منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨

رواية تحف العقول

فقال : جميع المعايش { 1 } كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم

فيه المكاسب أربع جهات { 2 } ، ويكون فيها حلال من جهة وحرام من جهة .

مطلقا ، مع أنه يفت به الأكثر ، وبعضها يدل على حرمة التقلب فيه وإمساكه مع أنه لم

يفت به أحد .

الثالث : موافقة مضمونه لمضمون جملة من الروايات الصحيحة المعتبرة .

وفيه : إن الخبر الضعيف لا يصير حجة ومعتبرا بالموافقة لما هو الحجة .

الرابع : إن آثار الصدق منه ظهارة .

وفيه : إنه لم يظهر لي معنى آثار الصدق في مثل هذا الخبر سوى اضطراب متنه

وتكرار جمله وهو كما ترى .

فتحصل : إن الأقوى عدم حجية هذا الخبر ، فلا يصح جعله في صدر الكتاب

وأخذه مدركا للأحكام الآتية ، بل لا بد في كل مسألة من ملاحظة مدركها بالخصوص .

{ 1 } " قوله عليه السلام جميع المعايش . . . الخ " المراد بها ما يحتاج إليه العباد في بقاء نوعهم أو

شخصهم من المأكولات والملبوسات والمناكح ، والظاهر أن المقصود بالسؤال هو أن تلك

الأشياء من أي سبب يحل تحصيل ومن أي سبب لا يحل ، كي يجوز تناولها في الأول ولا

يجوز في الثاني ، لا السؤال عن حكم المسببات من حيث هي الذي هو مذكور في كتاب

الأطعمة والأشربة .

{ 2 } " قوله عليه السلام أربع جهات . . الخ " أورد على الحديث بعدم انحصار طرق المعاش

في الأربع ، فإن فيها الحيازات والهبات والأوقاف واحياء الموات وإجراء القنوات ونحوها .

وأجيب عنه : تارة : بدخول جملة منها في الإجارات كالجعالات والعمل للغير

بمجرد الإذن وحق الوكالة والنظارة والوصاية ، وجملة منها في التجارات كالهبات

والصدقات ، وجملة منها في الصناعات كإحياء الموات والحيازات ونحوهما .

وأخرى : بأن الرواية مسوقة لبيان حصر المعاملات في الأربع حصر كليه طرق

المعاش فيها .