منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٨

حكم بيع الخنزير

وخنازيره فيقضي دينه ؟ فقال عليه السلام لا ( 1 ) .

الثالثة : ما تدل على جواز بيع الذمي إياه : كموثق منصور قلت لأبي عبد الله عليه السلام

لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر فيحل لي أخذها ؟ فقال عليه السلام :

إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك ( 2 ) .

وموثق عمار عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجلين نصرانيين باع أحدهما من

صاحبه خمرا أو خنازير ثم أسلما قبل أن يقبضا الدراهم قال عليه السلام : لا بأس ( 3 ) .

الرابعة : ما تدل على الجواز مطلقا كحسن زرارة عن مولانا الصادق عليه السلام في

الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي منها قال عليه السلام لا بأس . أو

قال : خذها ( 4 ) ونحوه غيره .

فإن هذه الطائفة صريحة في جواز استيفاء الدين من ثمن الخنزير ، ولازم ذلك .

صحة بيعه ، وإلا لزم استيفاء الدين من مال الغير ، وهو أكل المال بالباطل .

الخامسة : ما تدل على المنع مطلقا كخبر الجعفريات ، حيث جعل الإمام عليه السلام فيه

من السحت ثمن الخنزير ( 5 ) . ونحوه خبر دعائم الاسلام ( 6 ) .

والجمع بين النصوص يقتضي الالتزام بجواز بيع الذمي الخنزير وعدم جواز بيع

المسلم ، وذلك لأن الطائفة الأولى بمنطوقها تقيد اطلاق الطائفة الخامسة ، وتعضدها في

ذلك الطائفة الثالثة ، وبمفهومها تقيد اطلاق الطائفة الرابعة المجبورة ، وتعضدها في ذلك

الطائفة الثانية .

هذا كله في الجواز الوضعي .

( 1 ) الوسائل ، باب 57 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 . ( 2 ) الوسائل ، باب 60 ، من أبواب ما يكتسب به حديث 1 . ( 3 ) الوسائل ، باب 34 ، من أبواب الأشربة المحرمة ، حديث 3 . ( 4 ) الوسائل ، باب 60 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 3 . ( 5 ) المستدرك ، باب 5 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 . ( 6 ) المستدرك ، باب 5 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 5 .