منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٧

حكم بيع الخنزير

وموثق الجعفريات عن سيدنا علي عليه السلام وقد عد فيه من السحت ثمن الكلب ( 1 )

ونحوهما غيرهما ، وقد تقدمت جملة من تلك النصوص .

وهذه النصوص وإن كانت مطلقة إلا أنها تقيد بالنصوص الدالة على جواز بيع

كلب الصيد .

وهذه النصوص مختصة بالبيع لعدم اطلاق الثمن على العوض في غير البيع من

المعاوضات ، فعموم الحكم لسائر أنحاء المعاوضات يبتني على ثبوت عدم الفصل أو

الاجماع التعبدي ، أو عدم وجود المنفعة المحللة له الموجب لعدم ماليته .

حكم بيع الخنزير

حكم بيع الخنزير

وأما المقام الثاني فالمشهور بين الأصحاب : عدم جواز بيع الخنزير ، بل لعل

المجمع عليه بين الخاصة والعامة عدم جواز بيعه .

وأما النصوص الواردة في المقام فهي طوائف :

الأولى : ما تدل على عدم الجواز إذا كان البائع مسلما ، والجواز إذا كان ذميا :

كموثق علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا

إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الاسلام ؟ قال عليه السلام : إنما له الثمن

فلا بأس أن يأخذه ( 2 ) فإنه كما يدل على جواز بيعه قبل الاسلام يدل بمفهومه على عدم

جوازه بعد الاسلام كما هو واضح .

الثانية : ما تدل على عدم جواز بيع المسلم الخنزير : كخبر معاوية بن سعيد عن

الإمام الرضا عليه السلام عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره

( 1 ) المستدرك ، باب 5 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 . ( 2 ) الوسائل ، باب 61 ، من أبواب ما يكتسب به .