منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٦

حكم بيع الكلب

السادسة : يحرم التكسب بالكلب الهراش والخنزير البريين { 1 } اجماعا على

الظاهر المصرح به في المحكي عن جماعة ، وكذلك أجزاؤهما .

المانع عنها لعدم ما يصلح للمانعية عن المعاوضة على الميتة الطاهرة ، إذ الروايات العامة

ضعيفة السند ، والروايات الخاصة ظاهرة في الميتة النجسة .

وفيه : إن بعض النصوص وإن اختص بالنجسة إلا أنه لا مفهوم له كي يقيد اطلاق

سائر النصوص المتضمنة أن ثمن الميتة من السحت الشاملة للطاهرة أيضا ، وتوهم

اختصاص تلك النصوص بأنفسها بالنجسة لا وجه له سوى الانصراف الممنوع إذ مضافا

إلى أن قلة أفراد صنف بالنسبة إلى غيره لا يكون منشأ للانصراف ، لا نسلم قلة أفراد

الميتة الطاهرة لكثرة الميتات الطاهرة من السمك وغيرها .

حكم بيع الكلب

حكم بيع الكلب

{ 1 } تنقيح القول في المسألة يستدعي البحث في مقامات :

الأول في بيع الكلب .

الثاني : في بيع الخنزير .

الثالث : في بيع أجزائهما .

أما المقام الأول فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة عدم جواز بيعه ، وعن

بعض الأساطين دعوى الاجماع عليه .

وملخص القول في المقام : إن الحرمة التكليفية لا دليل عليها ، وما عن التذكرة :

الكلب إن كان عقورا حرم بيعه عند علمائنا ، ليس نقل اجماع تعبدي على الحرمة كي

يكون دليلا عليها ، مع أنه من المحتمل إرادة الحرمة الوضعية ، وقوله عليه السلام في بعض

النصوص ونهي عن ثمن الكلب ( 1 ) لا يدل عليها كما لا يخفى .

وأما الحرمة الوضعية : فتشهد لها جملة من النصوص كخبر السكوني عن مولانا

الصادق عليه السلام السحت ثمن الميتة وثمن الكلب ( 2 ) .

( 1 ) الوسائل ، باب 14 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 4 . ( 2 ) الوسائل ، باب 5 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 5 .