منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٥

ميتة ما ليس له نفس سائلة

أقول : مع أنها معارضة بما دل على المنع من موردها معللا بقوله عليه السلام أما علمت أنه

يصيب الثوب واليد وهو حرام ( 1 ) ومع الاغماض عن المرجحات يرجح إلى عموم ما

دل على المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقا ( 2 ) ، مع أن الصحيحة صريحة في المنع عن البيع

إلا أن يحمل على إرادة البيع من غير الاعلام بالنجاسة .

ميتة ما ليس له نفس سائلة

الثاني : إن الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها إذا كانت

مما ينتفع بها أو ببعض أجزائها كدهن السمك الميتة للاسراج والتدهين ، لوجود

المقتضي وعدم المانع ، لأن أدلة عدم الانتفاع بالميتة مختصة بالنجسة { 1 } . وصرح بما

ذكرنا جماعة ، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه .

أما كون الرواية شاذة فلأنه يرده أن حكم المشهور بعدم جواز الانتفاع لا يكون

كاشفا عن اعراضهم عن الخبر ، إذ لعله مستند إلى ما استدل به لذلك الذي ذكرناه مع

جوابه في الجزء الثالث من هذا الشرح مفصلا ، فالاعراض غير ثابت ، فلا وجه لرفع اليد

عن الخبر الجامع لشرائط الحجية .

أما معارضته بما دل على المنع في مورد فلأن الخبر المذكور ظاهر في عدم

حرمة الاسراج في نفسه ، بل حرمة ما يلازمه في الاستعمال المتعارف من تلويث اليد

واللباس . ومقتضى ذلك عدم حرمة الاسراج مع عدم تلويثهما .

وأما صراحته في المنع عن البيع من شواهد ما اخترناه من أن الموت مانع تعبدي

عن الصحة لا بلحاظ عدم جواز الانتفاع .

ميتة ما ليس له دم سائل

{ 1 } واستدل له : بوجود المقتضي ، وهو الانتفاع بها بالمنافع المحللة ، وعدم

( 1 ) الوسائل ، باب 32 ، من أبواب الأطعمة المحرمة ، حديث 1 ، وفيه " أما تعلم " . ( 2 ) الوسائل ، باب 34 ، من أبواب الأطعمة المحرمة .