منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٣

بيع الميتة منضمة إلى المذكى

اللهم إلا أن يقال : إن اعتبار جواز الانتفاع بالمبيع إنما يكون من جهة اعتبار

المالية المتوقفة عرفا على وجود منفعة محللة في المبيع ، وعليه فبما أن من فوائد البيع

وملك المذكي هو جواز ارتكاب أحدهما يعتبرون العقلاء له المالية وهذا يكفي في صحة

البيع ، وهذا هو الوجه في صحة هذا البيع من هذه الجهة .

لا ما ذكره بعض أعاظم المحشين من أن جواز الانتفاع ببعض الأطراف يكون

داعيا عقلائيا لشراء المذكي .

كي يرد عليه ما ذكره من أنه لو صح البيع جاز كل بيع محرم أي فاسد لعدم المالية

إذا حصل هناك غرض صحيح .

وقد يقال : إنه بناء على عدم وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف في الشبهة

المحصورة يجوز بيع أحدهما معينا ، إذ بأصالة الحل يرتفع المانع عن الجواز .

وفيه : إنه لو كان المانع هو عدم جواز الانتفاع بالميتة صح ما ذكر ، ولا يصغى إلى

ما قيل من أن المانع هو عدم جواز الانتفاع واقعا ، وهو لا يرتفع بجريان أصالة الحل ، إذ

قد عرفت أن اعتبار جواز الانتفاع بالمبيع إنما هو ليصير مالا ، لا لخبر الدعائم ونحوه

كما تقدم ، ولا يفرق في ذلك بين الجواز الواقعي ، والظاهري ، إلا أن المانع عن الصحة هو

الموت ، وعليه فبما أنه لا يثبت بأصالة الحل أن موردها ليس بميتة ، فيتعين الرجوع إلى

أصالة الفساد .

وبما ذكرناه انقدح أنه في مقام التسليم يكفي تسليم أحدهما لو باع بقصد المذكى

بناء على عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة عن الطرفين ، إذ وجوبه إنما

يكون مقدمة للانتفاع والمفروض عدم جواز انتفاعه إلا بأحدهما ، وليس وجوبه تعبديا

كي يقال إنه لا بد من تسليمهما كي يحرز تسليم المبيع المذكي .

وقد نقل المصنف خبر البزنطي المتقدم الصريح في المنع عن بيع أليات الغنم

المقطوعة منها وهي أحياء .