منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٠

بيع الميتة منضمة إلى المذكى

غير سديد ، إذا الانصراف ممنوع ، وإمضاء ملكيتهم لها أعم من جواز البيع .

ولكن الأظهر حجية الروايتين وعدم الاعراض عنهما ، إذ مضافا إلى أن جماعة منهم الشيخ في محكي النهاية وابن حمزة أفتوا بمضمونهما ، وجماعة آخرين من

المحققين كالمحقق والعلامة والشهيد ذكروا لهما محامل ، الكاشف ذلك عن عدم طرحهم

الخبرين ، وإنما لم يفتوا بمضمونهما لما توهموا من مخالفتهما للقواعد ، وقد ادعى في

محكي مجمع البرهان : إن المشهور بين الأصحاب هو العمل بما تضمناه والافتاء به .

ومع ذلك كله ، دعوى إعراض الأصحاب عنهما وطرح الخبرين الواجدين

لشرائط الحجية كما ترى . هذا من حيث السند .

وأما من حيث الدلالة فقد حملهما المحقق في الشرائع على البيع بقصد المذكي

تخلصا عما المستحل أيضا ، مع أن هذا مستلزم للتخالف في القصد الموجب للفساد إلا مع

قصد المشتري أيضا ذلك ، مع أن قصد المذكي يجب كون المبيع مجهولا .

ولعله لذلك قال العلامة قدس سره في محكي المختلف : إنهما يحملان على كون ذلك

استنقاذ المال المستحل ، لا بيعا .

ولكن يرد عليه : إن المستحل ربما يكون محترم المال كالذمي مع أنه مناف

للظهور .

ومنه يظهر ضعف ما قيل من أن المراد بالبيع في الخبرين مطلق النقل الذي يكون

بالصلح والهبة المعوضة ونحوهما مما لا يشترط فيه المعلومية .

وأما ما ذكره المصنف قدس سره من حملهما على صورة قصد البائع المسلم أجزائها التي

لا تحلهما الحياة ، وتخصيص المشتري بالمستحل ، لأن الداعي له الانتفاع باللحم أيضا ،

ولا يوجب ذلك فساد البيع لعدم وقوع العقد عليه .