منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٩

بيع الميتة منضمة إلى المذكى

ومن هنا يعلم أنه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحل للميتة وغيره

لكن في صحيحة الحلي وحسنته " إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل الميتة "

وحكى نحوهما عن كتاب علي بن جعفر واستوجه العمل بهذه الأخبار في الكفاية

وهو مشكل { 1 } .

وفيه : إن الأظهر جواز الانتفاع بالميتة كما حقق في محله ، فالعلم الاجمالي

بكون أحدهما ميتة لا يوجب لزوم الاجتناب عنهما كي يمنع من صحة البيع ، مع أنه لو تم

ذلك فلا يقتضي فساد البيع لو اشترى برجاء زوال الاشتباه ولم يكن مأيوسا منه ، أو

اشترى ثم اتفق زواله ، مضافا إلى أنه لو بيع من شخصين لما وجب الاجتناب كما لا

يخفى ، فالصحيح أن يستدل للفساد ، بأن المبيع مجهول مردد بين شيئين ، وهو يضر

بصحة البيع هذا بحسب القواعد .

وأما النصوص الخاصة ، فيشهد للجواز إذا بيع من المستحل للميتة موثق الحلبي

عن مولانا الصادق عليه السلام إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه ( 1 ) .

وحسنه عنه عليه السلام : إنه سأل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها

فيعزله ويعزل الميتة ، ثم إن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع ؟ قال : يبيعه ممن يستحل

الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به ( 2 ) .

وأجاب المصنف قدس سره عنهما بوجهين : ( 1 ) الأول : ما ذكره بقوله وهو مشكل ، والظاهر أن جهة توهم إعراض

الأصحاب عنهما الموجب لوهنهما وسقوطهما عن الحجية ، فلا يقاومان العمومات

المانعة .

وما ذكره بعض مشايخنا قدس سرهم من أن العموم المانع عن بيع الميتة لا يشمل بيعه من

المستحل للانصراف ، وإمكان المنع عن صدق الأكل بالباطل عرفا مع امضاء ملكيتهم

للميتة في الجملة .

الوسائل ، باب 7 ، من أبواب م يكتسب به ، حديث 1 . ( 2 ) الوسائل ، باب 7 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 2 .