منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٥

حكم المعاوضة على الميتة والانتفاع بالأعيان النجسة

وفيه : إن مكاتبة الصيقل وإن كانت أخص من رواية السكوني وما بمضمونها

لاختصاصها بما ينتفع به منفعة محللة ، إلا أنها ليست أخص من نصوص أليات الغنم

لدلالتها على عدم جواز البيع في خصوص هذا المورد .

وأما نصوص أليات الغنم ، فلا يصح حملها على ما ذكره لوجهين :

الأول : عدم ظهور المكاتبة في الاختصاص بصورة علم المشتري لأن عدم

صلاحية غير جلد الميتة لا يوجب علم المشتري الذي ليس من أهل هذا الفن بكون

المبيع من جلد الميتة ، مع أنه تدل المكاتبة على الجواز حتى لو فرض وجود مشتر غير

عالم بذلك . وإن شئت قلت : إن غلبة علم المشتري بذلك لا تصلح دليلا لاختصاص

دليل الجواز بهذه الصورة بعد كونه مطلقا .

الثاني : الظاهر أن الصيقل أراد بقوله : " ولا يجوز في أعمالنا غيرها " إنه لا بد لنا في

بيع السيوف من عمل الغلاف من الجلود وبيعه معها ، ولذا في سؤاله عن إمامنا التقي عليه السلام

قال : فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية .

{ 6 } اختصاص المكاتبة بصورة الاضطرار .

وفيه : إن الضمير في قوله : ونحن مضطرون إليها يرجع إلى السيوف لا الجلود كما

هو واضح .

والتحقيق يقتضي أن يقال : عدم دلالة المكاتبة على الجواز ، فلا معارض لنصوص

المنع ، إذ الظاهر أن الصيقل لم يفهم من جواب الإمام الكاظم عليه السلام حكم بيع الغلاف الذي

هو من جلود الميتة ، ولذا سأل هذه المسألة عن الإمام الرضا عليه السلام ، وقد تقدمت تلك

المكاتبة أيضا ، وحيث إنه عليه السلام أجابه بمثل جواب أبيه عليه السلام وكان مجملا لا يفهم منه شئ

كتب إلى الإمام التقي عليه السلام هذا السؤال بعينه .

قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أني كتبت إلى أبيك بكذا وكذا فصعب علي

فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية .

الذكية فكتب عليه السلام إلي كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا

بأس ( 1 ) .

( 1 ) الوسائل ، باب 34 ، من أبواب النجاسات ، حديث 4 .