منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٠

حكم المعاوضة على الميتة والانتفاع بالأعيان النجسة

وفيه أنه لا ريب في ظهور النهي عن الانتفاع بعنوان من العناوين في أن المنهي عنه

هو ما يقصد منه من المصارف لا ما يقصد من المادة المشتركة ، إلا أن ما يقصد من العنوان

أيضا على قسمين : الأول المنافع الشائعة .

الثاني المنافع النادرة .

والثاني : أيضا على قسمين : الأول ما لا يعد منفعة له من جهة مزاحمته مع ما هو أهم منه كإطعام اللحم للطيور ،

فإنه منفعة لللحم إلا أنه لأجل مزاحمته مع الأكل لا يحسب من منافعه .

الثاني : ما لا يعد منفعة له في نفسه ولو مع عدم المزاحم ، وما ذكره قدس سره يتم في القسم

الثالث ولا يتم في القسم الثاني إذ لا وجه له فيه إلا الانصراف الذي لا يصلح للتقييد لكونه

بدويا زائلا بأدنى التفات .

وأما قوله قدس سره " حتى يمنع انصراف المطلق . . الخ " فقد أورد عليه بعض الأعاظم بأن

الوقوع في حيز النفي لا يمنع الانصراف في المنفي ، إذ شأن أداة النفي إفادة العموم فيما المنفي

ظاهر فيه ، سواء كان الظهور بالوضع أو الانصراف أو القرائن .

وفيه : إن ما ذكره قدس سره يتم بناء على عدم كون النكرة الواقعة في حيز النفي ظاهرة

في العموم وضعا كما هو الحق ، أو على توقف دلالة أداة العموم عليه على اجراء مقدمات

الحكمة في مدخولها ، وإلا فلا يتم كما لا يخفى .

ولكن يرد عليه : إن المطلق في المقام واقع في حيز النهي وعليه فلا فرق بين كون

الحكم تحريميا أو وجوبيا في اختصاصه بما ينصرف إليه المتعلق .

وأما قوله : " والادعاء العرفي . . . الخ " فليس مراده بذلك المسامحة في تطبيق المفهوم

على المصداق حتى يقال بأن المسامحات العرفية في المورد تضرب على الجدار ، بل مراده أن الانتفاع بمثل المنافع المذكورة ليس انتفاعا ، وبعبارة أخرى : مفهوم الانتفاع بحسب المتفاهم

العرفي لا يشمل حقيقة أمثال هذه الانتفاعات ، فلا وجه للايراد عليه .