منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٨

حكم المعاوضة على الميتة والانتفاع بالأعيان النجسة

حكم المعاوضة على الميتة والانتفاع بالأعيان النجسة

المعاوضة على الميتة

الخامسة : يحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة من ذي

النفس السائلة { 1 } على المعروف من مذهب الأصحاب وفي التذكرة كما عن المنتهى

والتنقيح الاجماع عليه . وعن رهن الخلاف الاجماع على عدم ملكيتها .

{ 2 } ويدل عليه - مضافا إلى ما تقدم من الأخبار - ما دل على أن الميتة لا

ينتفع بها ، منضما إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع لئلا يدخل في عموم

النهي عن أكل المال بالباطل .

{ 1 } لا خلاف بين الأصحاب في حرمة بيع الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة من ذي

النفس السائلة بل عن التذكرة ، والمنتهى ، والتنقيح الاجماع عليها وعن الخلاف ،

والتذكرة ، والمستند دعوى الاجماع على حرمة بيعها وضعا وتكليفا .

واستدل لها بوجوه : الأول الاجماع .

وفيه : أنه ليس إجماعا تعبديا بل الظاهر أن مدرك المجمعين هو الوجوه المذكورة

التي ستمر عليك إن شاء الله تعالى .

الثاني : الأخبار العامة المتقدمة .

وفيه : ما تقدم من أنها ضعيفة السند لا يعتمد على شئ منها ، ولم يحرز استناد

الأصحاب إليها في المقام كي ينجبر ضعفها .

{ 2 } الثالث : ما ذكره المصنف قدس سره قال : ما دل على أن الميتة لا ينتفع بها منضما إلى

اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع .

فالكلام في موردين : الأول : حكم الانتفاع بالميتة . الثاني حكم بيعها .

أما المورد الأول فقد استدل لعدم جواز الانتفاع بالميتة مضافا إلى الاجماع

والأخبار العامة المتقدمة الذين عرفت ما فيهما بوجهين .

1 - ما دل من الآيات والروايات على عدم جواز الانتفاع بالنجس .

ويرده ما سيأتي عند تعرض المصنف لتلك المسألة .