منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٦

بيع المنى

والايراد عليه بأنه إنما يعتبر العلم بعوضي المعاملة من جهة الغرر المرتفع بالعلم

بالطروقة والاجتماع فلا تضر الجهالة كما عن الأستاذ الأعظم . في غير محله إذ الغرض

المهم المترتب على عسيب الفحل الموجب لصيرورته مالا إنما هو صيرورته ولدا ، لا مجرد

الطروقة والاجتماع ، فمع الجهل بذلك لا ريب في صدق الغرر .

الثاني : عدم القدرة على التسليم ، إذ الموجود في أصلاب الفحول غير مقدور على

تسليمه ، فتدبر ، فإن ذلك لا يخلو عن إشكال .

الثالث : جملة من النصوص : كالموثق المروي عن الجعفريات عن سيدنا علي عليه السلام

وقد عد من السحت ثمن اللقاح وعسب الفحل وجلود السباع ( 1 ) .

ومصحح محمد بن قيس المتقدم ونحوهما غيرهما .

وأورد على الاستدلال بها : إن في المقام طائفة أخرى من النصوص تدل على جواز

إكراء التيوس ونفي البأس عن أخذ أجورها : كموثق معاوية عن مولانا الصادق عليه السلام

- في حديث - قال : قلت له : أجر التيوس ؟ قال : إن كانت العرب لتعاير به ولا بأس ( 2 ) .

وخبر حنان بن سدير قال : دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام ومعنا فرقد الحجام فقال له :

إن لي تيسا أكريه فما تقول في كسبه ؟ قال عليه السلام كل كسبه فإنه لك حلال ( 3 ) .

والجمع بين الطائفتين يقتضي حمل الطائفة الأولى المانعة على الكراهة .

وفيه : إن الطائفة المجوزة إنما تدل على جواز الإجارة والمانعة تمنع عن البيع ، ولا

دليل على اتحاد حكمهما ، بل مقتضى القاعدة هو الالتزام بالمنع عن البيع وجواز الإجارة ،

كما لعل هذا هو المشهور بين الأصحاب .

( 1 ) المستدرك باب 5 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 12 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 .