منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٥

بيع المنى

وقد ذكر العلامة من المحرمات بيع عسيب الفحل وهو مائه قبل الاستقرار في الرحم { 1 } .

وغيرهما من أن الجهالة إنما توجب المنع فيما كان المطلوب فيه الكم وتختلف القيمة

باختلاف الكم والكيف دون مثل المقام ، في غير محله .

الرابع : عدم القدرة على التسليم .

ويرد عليه : ما أوردوه من أن تسليم كل شئ بحسب حاله ، وهو في المني وقوعه

في الرحم وهو حاصل في الفرض .

ويشهد لعدم جواز البيع - مضافا إلى الجهالة - ما عن الصدوق في معاني الأخبار

روايته بسند متصل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن المجر وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة ، ونهى عن الملاقيح والمضامين ، فالملاقيح ما في البطون وهي الأجنة ، والمضامين ما

في أصلاب الفحول ، وكانوا يبيعون الجنين الذي في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عام أو

أعوام ( 1 ) .

ومصحح محمد بن قيس عن مولانا الباقر عليه السلام لا تبع راحلة عاجلة بعشر ملاقيح

من أولاد جمل في قابل ( 2 ) .

وعن العلامة قدس سره : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين .

وبما أن النهي عن المعاملة ظاهر في الفساد لا الحكم التكليفي فلا يستفاد من هذه

النصوص إلا بطلان البيع .

فتحصل : أن الأظهر عدم جواز بيعه .

{ 1 } هذا هو الموضع الثالث ويشهد لعدم جواز بيعه أمور : الأول : جهالته ، بالمعنى المتقدم .

( 1 ) الوسائل ، باب 10 ، من أبواب عقد البيع وشروطه ، حديث 2 . { 2 } الوسائل ، باب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه ، حديث 3 .