منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٤

بيع المنى

ولو وقع فيه فكذلك لا ينتفع به المشتري ، لأن الولد نماء الأم في الحيوانات

عرفا وللأب في الانسان شرعا { 1 } .

لكن الظاهر أن حكمهم { 1 } بتبعيته الأم متفرع على عدم تملك المني وإلا لكان

بمنزلة البذر المملوك يتبعه الزرع . فالمتعين التعليل بالنجاسة { 2 } . لكن قد منع بعض

من نجاسته إذا دخل من الباطن إلى الباطن .

{ 1 } هذا هو الموضع الثاني في المسألة ، وهو بيع المني بعد ما وقع في الرحم .

فقد استدل لعدم جواز بيعه بوجوه :

الأول : أنه لا ينتفع به المشتري ، إذ الولد نماء الأم في الحيوانات عرفا ، فبمجرد وقوع

المني في الرحم يصير ملكا لمالك الأنثى بالتبعية ، فلا يجوز بيعه لا من صاحب الأم ولا من

غيره .

{ 1 } وفيه : مضافا إلى ما ذكره المصنف من أنه بناء على تملك المني يكون هو كالبذر

المغروس في أرض الغير يتبعه الذرع .

أنه لو سلم كون الولد نماء الأم في غير الانسان ، يمكن تصحيح شراء صاحب الأنثى

بأنه لا وجه لعدم جوازه سوى كونه نماء ملكه وهو إنما يمنع عن شرائه بعد الاستقرار

في الرحم لا قبله ، لأنه يكفي في المنفعة حصول الولد في ملك المشتري فتدبر .

كما يمكن تصحيح شراء غيره بأن يشتري من صاحب الأنثى لا من صاحب

الفحل ، أو منه مع إجازة صاحب الأنثى .

{ 2 } الثاني : إنه نجس فلا يجوز بيعه .

وفيه : أولا : لا نسلم نجاسته إذا دخل من الباطن إلى الباطن كما هو المفروض .

وثانيا : إنه قد تقدم مرارا - ويعترف به الشيخ ره في بيع الميتة - أن النجاسة من

حيث هي ليست مانعة عن صحة البيع .

الثالث : الجهالة ، والمراد بها هو الجهل بالحصول وصيرورته ولدا لا الجهل بالكم ،

وعليه فالايراد على هذا الوجه كما عن جمع من المحققين كالمحقق الإيرواني والأستاذ الأعظم