منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٢

حكم بيع الدم

فرع : وأما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ وقلنا بجوازه ففي

جواز بيعه وجهان : أقواهما الجواز . لأنها عين طاهرة ينفع بها منفعة محللة { 1 } .

وأما مرفوعة الواسطي المتضمنة لمرور أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين ونهيهم

عن بيع سبعة : بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال ، إلى آخرها { 2 } فالظاهر

إرادة حرمة البيع للأكل ، ولا شك في تحريمه لما سيجئ من أن قصد المنفعة المحرمة

في المبيع موجب لحرمة البيع بل بطلانه { 3 } وصرح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم

الطاهر لاستخباثه . ولعله لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الأكل المحرم .

فتحصل : إن الأظهر عدم جواز بيع الدم النجس ، هذا في غير دم الانسان .

وأما دم الانسان فالكلام فيه محرر في " المسائل المستحدثة " .

وأما الدم الطاهر : فالخبر لا يدل على المنع عن بيعه ، فلو فرض له منفعة محللة

كالصبغ على القول بجوازه يجوز بيعه بمقتضى العمومات .

ولكن قد يقال بعدم جوازه ، ولا وجه له سوى توهم أنه مما تقتضيه آية تحريم

الخبائث وقد مر أن الخبيث عبارة عن ما فيه مفسدة ودنائة ، وليس المراد به ما يتنفر منه

الطبع ، مضافا إلى ما تقدم أيضا من اختصاصها بالأكل .

وقد يقال : إنه على القول بجوازه لا يجوز البيع ، وغاية ما قيل في وجه عدم الجواز

مضافا إلى ما تقدم الذي عرفت ما فيه : إن الصبغ وكذا ما شابهه ليس من المنافع الشائعة

للدم ، فيصح أن يقال : إنه شئ لا ينتفع به منفعة محللة فيشمله النبوي : إن الله إذا حرم

شيئا حرم ثمنه . لكنك عرفت أن النبوي ضعيف السند ، والقواعد تقتضي صحة بيع كل ما

له منفعة شائعة كانت أم نادرة . فالأظهر جواز بيعه .

{ 1 } قد ظهر مما مر منا عدم الفرق بين النجس والطاهر بعد وجود المنفعة المحللة

الموجبة للمالية عرفا .

{ 2 } قد مر من حمل الدم في المرفوعة على الدم النجس .

{ 3 } سيجئ البحث في ذلك في مسألة بيع العنب بقصد أن يجعل خمرا .