منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥١

حكم بيع الدم

الثاني : إن بيع الدم إعانة على الإثم فيكون محرما .

وفيه : مضافا إلى ما سيجئ من عدم حرمة الإعانة على الإثم ، وإلى ما تقدم من

عدم ملازمة الحرمة للفساد ، أن النسبة بين بيع الدم وبينها عموم من وجه ، إذ قد يشترى

الدم لغير الأكل بل للتسميد ونحوه .

الثالث : ما دل من الكتاب والسنة على حدمة الدم كقوله تعالى ( إنما حرم عليكم

الميتة والدم ) ( 1 ) بضميمة النبوي : إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه .

فيه : مضافا إلى ما تقدم من ضعف سند النبوي ، أن المراد من حرمة الدم حرمة

أكله خاصة وقد مر عدم الملازمة بين تلك وبين الفساد .

الرابع : مرفوع أبي يحيى الواسطي قال : مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن

بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم . . . الخ ( 2 ) .

وأورد عليه الأستاذ الأعظم : بأنه ضعيف السند ، وباختصاصه بالدم النجس ،

وبأن الظاهر منه إرادة عدم جواز البيع للأكل فقط - تكليفا أو وضعا أيضا - كما نبه على

ذلك العلامة الأنصاري قدس سره .

والجميع نظر :

أما الأول : فلأن ضعفه مجبور بعمل الأصحاب وافتائهم بعدم الجواز ، فعن النهاية

والمبسوط والمراسم : إن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة حرمة بيع الدم النجس ، وعن

التذكرة : دعوى الاجماع على عدم بيع نجس العين .

وأما الثاني : فلأنه لا محذور في الالتزام بذلك . بل ظاهر الفتاوى أيضا كالنص هو

ذلك .

وأما الثالث : فلأنه لا وجه لهذه الدعوى سوى دعوى الانصراف ومناسبة سياق

أخواته ، وكلتا الدعويين كما ترى .

( 1 ) سورة البقرة ، آية 174 . { 2 } الوسائل ، باب 31 ، من أبواب الأطعمة المحرمة ، حديث 2 .