منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٤٨

بيع الأرواث الطاهرة

وربما يستظهر من عبارة الاستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا الانسان ،

لحمله أخبار المنع على عذرة الانسان وفيه نظر { 1 } .

فرع : الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة

مقصودة { 2 } وعن الخلاف نفي الخلاف فيه . وحكي أيضا عن المرتضى قدس سره الاجماع

عليه .

وأما آية تحريم الخبائث فقد مر أن الخبيث عبارة عما فيه مفسدة ودنائة ، لا ما يتنفر

الطبع منه فصدقه على السرجين غير معلوم .

مضافا إلى ما نبه عليه المصنف من أن المراد منها تحرمها أكل الخبائث لا مطلق

الانتفاعات بها .

فالأظهر حواز بيعه ، لعموم أدلة حل البيع إلا أن يستدل لعدم الجواز بما تقدم من خبر المنع في العذرة بضميمة الأولوية أو بتنقيح المناط .

{ 1 } إذ لعله أراد بالحمل على عذرة الانسان الحمل على عذرة غير مأكول اللحم ،

بل هذا هو الظاهر ، كما يشهد له قوله في محكي المبسوط ، فلا يجوز بيع العذرة والسرجين مما

يؤكل لحمه ، وفي محكي الخلاف فالسرجين النجس محرم بالاجماع فوجب أن يكون بيعه

محرما .

وأما ما ذكر المحقق التقي ، في وجه النظر من أن الجمع التبرعي لا يقتضي ثبوت القول

بالجواز وتبعه تلميذه المحقق .

فغير سديد إذ الشيخ قدس سره لا يرى ذلك تبرعيا بل يكون ما ذكره عنده جمعا مقبولا

كما لا يخفى .

بيع الأرواث الطاهرة

بيع الأرواث القاهرة

{ 2 } هذا هو المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم .

ويشهد له العمومات الدالة على حلية البيع .