منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٤٤

حكم بيع العذرة

ونحوه حمل خبر المنع على التقية لكونه مذهب أكثر العامة { 1 } .

وفيه : إن هذا الجمع أن صح بين خبري يعقوب وابن مضارب ، لا يصح في موثق

سماعة ، إذ قوله عليه السلام حرام بيعها ، ظاهر في الحرمة التكليفية ، وقوله حرام ثمنها ، ظاهر

في الحرمة الوضعية على ما عرفت في ضابط دلالة النهي على الفساد .

الخامس : ما عن العلامة المامقاني من حمل خبر الجواز على الاستفهام الانكاري

وهو كما ترى .

فتحصل : إن الطائفتين متعارضتان لا يمكن الجمع بينهما .

فحينئذ ، قد يقال : إن خبر المنع وهو خبر يعقوب ضعيف السند . للارسال ، ولجهالة

علي بن مسكين .

وفيه أولا : إن العلامة وإن أرسله في المنتهى ، إلا أنه مروي في كتب الأحاديث

مسندا ، نعم ابن مسكين مجهول إلا أنه يمكن دعوى جبر ضعف السند بالشهرة .

ودعوى أن ابتناء الشهرة في المقام ثابتة مع بنائهم على جواز الانتفاع بها في التسميد ونحوه ،

والشهرة الثابتة في مطلق النجاسات إنما هي فيما لا ينتفع به منفعة محللة ، فيستكشف من ذلك

ثبوت الشهرة في خصوص بيع العذرة ، ويؤيده تصريحهم بذلك ودعوى جماعة منهم

الاجماع على المنع عن بيع العذرة خاصة .

وثانيا : إنه قد مر عدم اختصاص خبر المنع به ، بل موثق سماعة أيضا دال عليه

وعلى الحرمة التكليفية .

{ 1 } وقد يقال : إنه يحمل خبر المنع على التقية .

وأورد عليه : بأن المنع وإن كان مذهب أكثر العامة إلا أنه لا يفيد ، مع كون فتوى

معاصر الإمام الذي صدر عنه خبر الجواز وهو إمامنا الصادق عليه السلام هو الجواز ، فإن أبا حنيفة

أفتى بالجواز .