منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٤٣

حكم بيع العذرة

وأبعد منه ما عن المجلسي من احتمال حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع به

والجواز على غيرها { 1 } .

ثمن جلود السباع ( 1 ) ونحوه غيره .

وكسب الحجام ، كموثق سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام : السحت أنواع كثيرة : منها

كسب الحجام ( 2 ) ونحوه غيره .

وقبول الهداية مع قضاء الحاجة كخبر العيون عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عن

سيدنا علي عليه السلام في قوله تعالى ( أكالون للسحت ) هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل

هديته ( 3 ) إلى غير ذلك من الموارد التي يجوز فيها البيع على ما ثبت في مواردها فليكن

المقام من تلك الموارد .

فالأولى أن يقال في وجه بعد هذا الجمع - مضافا إلى أن الالتزام بكراهة التصرف

في الثمن مع جواز بيع العذرة مخالف للاجماع المركب لا يمكن المصير إليه - إن موثق سماعة

صريح في الحرمة لا يصح حمله على الكرامة .

{ 1 } الثالث : ما عن المجلسي قدس سره احتماله وهو حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع بها ،

وحمل خبر الجواز على بلاد ينتفع بها .

وفيه : إنه جمع تبرعي لا شاهد له ، وكونها في بلاد لا ينتفع بها ، لا يوجب سلب

ماليتها بعد الانتفاع بها في بلاد آخر ، فلا يصح جعله قرينة لهذا الحمل ، اللهم إلا أن يقال إنها

لابتذالها وكثرتها لا تنقل من بلد إلى آخر ، فتدبر . مع أن الظاهر ورود الأخبار المانعة

والمجوزة سؤالا وجوابا في صورة كون البيع سفهيا .

الرابع : حمل خبر المنع على عدم الجواز الوضعي ، وخبر الجواز على الجواز

التكليفي ، فيكون بيع العذرة فاسدا غير محرم .

( 1 ) المستدرك باب 5 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 . ( 2 ) الوسائل ، باب 5 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 2 . ( 3 ) الوسائل ، باب 5 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 11 .