منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

حكم الغناء

المتخالفة جوازا ومنعا في القرآن وغيره أن الجمع بين هذه الأخبار يمكن بوجهين :

أحدهما : تخصيص تلك الأخبار الواردة المانعة بما عدا القرآن ، وحمل ما يدل

على ذم التغني بالقرآن على قراءة يكون على سبيل اللهو كما يصنعه الفساق في

غنائهم ، ويؤيده رواية عبد الله سنان المذكورة اقرأوا القرآن بألحان العرب وإياكم

ولحون أهل الفسق والكبائر وسيجئ من بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع

الغناء .

وثانيهما : أن يقال وحاصل ما قال : حمل الأخبار المانعة على الفرد الشائع في

ذلك الزمان ، قال : والشائع في ذلك الزمان الغناء على سبيل اللهو من الجواري

وغيرهن في مجالس الفجور والخمور والعمل بالملاهي والتكلم بالباطل واسماعهن

الرجال ، فحمل المفرد المعرف يعني لفظ الغناء على تلك الأفراد الشائعة في ذلك

الزمان غير بعيد ، ثم ذكر رواية علي بن جعفر الآتية ورواية اقرأوا القرآن المتقدمة ،

وقوله : ليست بالتي يدخل عليها الرجال مؤيدا لهذا الحمل ، قال : إن فيه اشعارا بأن

منشأ المنع في الغناء هو بعض الأمور المحرمة المقترنة به كالالتهاء وغيره إلى أن قال : إن في عدة من أخبار المنع عن الغناء اشعارا بكونه لهوا باطلا .

وفيه : إنه لا وجه لدعوى الانصراف بل ظاهر النصوص النهي عن الغناء نفسه

ومن حيث هو .

الثالث : ما عن قرب الإسناد بسند لم يبعد في الكفاية الحاقه بالصحاح عن علي بن

جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الغناء في الفطر والأضحى والفرح قال عليه السلام : لا بأس

ما لم يعص به ( 1 ) .

وهو وإن كان ضعيف السند لعبد الله بن الحسن ، وعدم استبعاد صاحب الكفاية

الحاقه بالصحاح ، يمكن أن يكون لأجل أنه اطلع على أمارة مفيدة للظن بوثاقته ، ولا يفيد

بالنسبة إلينا ، إلا أن الخبر مروي عن كتاب علي بن جعفر ، ولكن فيه ما لم يزمر به وهو يدل

1 ) الوسائل ، باب 15 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 5 .