منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٤١

حكم بيع العذرة

ويقرب هذا الجمع { 1 } رواية سماعة قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا

حاضر عن بيع العذرة فقال إني رجل أبيع العذرة فما تقول ؟ قال : عليه السلام حرام بيعها

وثمنها وقال لا بأس ببيع العذرة ( 1 ) ، فإن الجمع بين الحكمين في كلام واحد لمخاطب

واحد يدل على أن تعارض الأولين ليس إلا من جهة الدلالة فلا يرجع فيه إلى

المرجحات السندية أو الخارجية .

ترى ، وإن ادعى كونه قرينة بعده فهو دور واضح ، مثلا جعل ثمن العذرة سحت ، قرينة

لحمل لا بأس ببيع العذرة على عذرة غير الانسان لا يصح قبل تخصيصه بعذرة الانسان

كما هو واضح ، ولا بعده ، فإن تخصيصه بها لا وجه له سوى لا بأس ببيع العذرة الذي لا

يكون قرينة على ذلك إلا بعد تخصيصه بعذرة غير الانسان المتوقف على قرينية ثمن

العذرة سحت ، فتدبر فإنه دقيق .

وثانيا : لا نسلم نصوصية لا بأس ببيع العذرة ، في عذرة غير الانسان كما لا نسلم

نصوصية ثمن العذرة سحت في عذرة الانسان إذ جواز البيع وعدمه لا يكونان تابعين

للطهارة والنجاسة ، بل إنما يكونان تابعين لوجود المنفعة المحللة وعدمها ، ولا أقل من

احتمال ذلك ، وعليه فبما أن منفعة عذرة الانسان تكون أزيد للانتفاع بها في التسميد ونحوه ،

ولا أقل من التساوي ، لا تصح دعوى النصوصية المذكورة كما لا يخفى .

وثالثا : إنه لو صح الحمل المذكور كان مقتضاه جواز بيع عذرة مأكول اللحم ،

وعدم جواز بيع عذرة غير مأكول اللحم ، لا خصوص الانسان والبهائم .

ورابعا : الظاهر أن العذرة لا تطلق على خرء البهائم بل هي حقيقة في خصوص

عذرة الانسان ولقد خرجنا في المقام عما يقتضيه الأدب والله تعالى مقيل العثرات .

{ 1 } وفيه أولا : إنه لو تم ذلك فإنما هو لو ثبت صدورهما من المعصوم عليه السلام في مجلس

واحد لا فيما إذا صدرا عنه عليه السلام في مجلسين والراوي جمع بينهما ، وقد عرفت أن الأظهر هو الثاني .

( 1 ) الوسائل ، باب 40 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 3 .