منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٤

حرمة الغش

الثانية عشر : الغش حرام بلا خلاف { 1 } والأخبار به متواترة نذكر بعضها

تيمنا .

حرمة الغش

حرمة الغش

{ 1 } الثانية عشرة : لا خلاف بين الأصحاب في حرمة الغش .

وتنقيح القول فيها بالبحث في مواضع :

الأول : في بيان حكمه التكليفي .

الثاني : في بيان حقيقته .

الثالث : في بيان حكمه الوضعي .

أما الأول : فالأقوى هو حرمة الغش في نفسه كما هو المتفق عليه نصا وفتوى ، فقد

ذكر المصنف جملة من النصوص المتظافرة الدالة على ذلك وستمر عليك .

فما ذكره المحقق الإيرواني من أن الغش ليس بنفسه من المحرمات ، وإنما يحرم من جهة

انطباق عنوان الكذب وأكل مال الغير بلا رضى صاحبه عليه ، مستندا إلى أنه لو لم يكن

المحرم ذلك ، فإما أن يكون المحرم شوب اللبن بالماء ، ومن المعلوم أنه ليس ذلك من المحرمات ،

أو يكون عرض المشوب للبيع ، ومن المعلوم أن مجرد ذلك ليس بحرام حتى إذا اتفق أنه لم

يبع ، أو يكون المحرم هو انشاء البيع ، ومن المعلوم أن مجرد الانشاء ليس بحرام لو نبه بالغش

قبل أن يقبض أو حط من ثمنه أو أبرأ ذمته من الثمن ، أو خيره بين الأخذ والترك ، فيتعين أن يكون الغش هو أخذ قيمة غير المغشوش بإزاء المغشوش .

غير صحيح ، لأن ذلك كله ، لا يعتنى به في مقابل ظاهر النصوص الدالة على حرمة

الغش .

وإن شئت قلت : إن شوب اللبن بالماء لا يحرم لعدم صدق الغش عليه ، كما أنه لا

يصدق على مجرد العرض للبيع ، وأما انشاء ا لبيع واعتبار ملكية المشتري للمغشوش

بعنوان أنه غير مغشوش فهو حرام بمقتضى النصوص لكونه غشا ، وعدم حرمته في صورة

التنبيه إنما يكون لخروجه بذلك عن كونه غشا كما عرفت ، وأما لو حط من الثمن ، أو أبرأ

ذمته منه ، أو خيره بين الأخذ والترك مع كون البيع واقعا على المعنون بعنوان كونه غير

مغشوش ، فلا يؤثر في رفع الحرمة .