منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٨

دفع ضرر السحر بالسحر

بدعوى أن السحر لو لم يكن جائز الاستعمال حتى في مقام دفع الضرر لم يجز تعليمه

أصلا ، فجواز التعليم يدل على جواز العمل به في الجملة . والقدر المتيقن منه هو صورة دفع

ضرر الساحر .

ولكن يرد عليه : أنه يمكن أن يقال بعدم دلالة الآية الشريفة على جواز التعليم ، إذ لا

وجه لهذه الدعوى سوى ظهورها في أن الملكين علما السحر .

ولكن ربما يقال كما عن جمع من المفسرين : إن سحرة اليهود زعموا أن الله عز وجل

أنزل السحر على لسان جبرئيل وميكائيل إلى سليمان فأكذبهم الله بذلك ، وفي الكلام

تقديم وتأخير ، فتقديره : وما كفر سليمان ، وما أنزل على الملكين ، ولكن الشياطين كفروا ،

يعلمان الناس السحر ببابل هاروت وماروت ، وهما رجلان ببابل غير الملكين ، اسم

أحدهما هاروت والآخر ماروت ، ويكون هاروت وماروت بيانا عن الناس ، كذا في

التبيان .

وقد يقال كما عن جماعة آخرين : إن الملكين وإن علما السحر إلا أنهما خالفا ربهما ،

فعن كعب : فوالله ما أمسيا من يومهما الذي أهبطا فيه حتى استكملا جميع ما نهيا عنه

فتعجبت الملائكة من ذلك ، ثم لم يقدر هاروت وماروت على الصعود إلى السماء وكانا

يعلمان الناس السحر .

وقد يقال كما عن جمع من المفسرين : إن الملكين أهبطا ليأمرا بالدين وينهيا عن

السحر حيث إنه كان كثيرا في ذلك الوقت وعليه فالتعليم كان من جهة أن من لا يعرف

الشئ لا يمكن اجتنابه .

هذا كله مضافا إلى أن جواز التعليم في تلك الشريعة أعم من جوازه في شريعتنا ،

والاستصحاب قد مر غير مرة أنه لا يجري في الأحكام .

الخامس : ما في خبر الإحتجاج المتقدم قال عليه السلام فأقرب أقاويل السحر من

الصواب أنه بمنزلة الطب أن الساحر عالج فامتنع من مجامعة النساء فجاءه الطبيب فعالجه

بغير ذلك فأبرأه ( 1 ) .

السادس : الأخبار الكثيرة إليك طرف منها المذكورة في المتن .

1 ) الإحتجاج ، ج 2 ، ص 81 ، مع اختلاف .