منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

دفع ضرر السحر بالسحر

في البحار ، بل لعله لا يخلو عن قوة لقوة الظن من خبر الإحتجاج وغيره .

بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر { 1 } ويمكن أن يستدل به له مضافا

إلى الأصل بعد دعوى انصراف الأدلة إلى غير ما قصد به غرض راجح شرعا { 2 }

بالأخبار منها ما تقدم في خبر الإحتجاج { 3 } .

دفع ضرر السحر بالسحر

دفع ضرر السحر بالسحر

{ 1 } قوله بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر .

المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم هو ذلك ، وعن العلامة في جملة من كتبه

والشهيدين ، والميسي : المنع من ذلك إلا مع انحصار سبب الحل فيه .

وقد استدل للجواز مطلقا بوجوه :

{ 2 } الأول : ما في المتن وهو انصراف الأدلة إلى غير ما قصد به غرض راجح

شرعا ، فمع تعلق غرض الدفع به لا وجه للحرمة .

ويرد عليه منع الانصراف في قوله عليه السلام من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا

فقد كفر وكان آخر عهده بربه ( 1 ) .

{ 3 } الثاني : ما في المتن أيضا ، وهو أن أخبار الساحر ظاهرة في إرادة من يخشى

ضرره ، فلو أراد الساحر دفع ضرر السحر به لا وجه للحرمة .

وفيه أنه إن أريد به أخذ الاضرار في مفهومه ، فيرد عليه ما تقدم من منع ذلك وإن

أريد به انصرافه إلى ذلك فيرد عليه ما أوردناه على الوجه الأول .

الثالث : أخذ الضرر في مفهوم السحر ، فمع عدم الاضرار لا يصدق عليه السحر .

وفيه ما عرفت عند بيان حقيقته منع أخذ الاضرار في مفهومه .

الرابع : ما ذكره الأستاذ الأعظم وهو الآية الشريفة ( وما أنزل على الملكين ببابل

هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة ) ( 2 ) .

1 ) الوسائل ، باب 25 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 7 . 2 ) البقرة ، 102 .