منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٩

حكم بيع العذرة

وابن سعيد في النزهة قال { 1 } في النهاية : وكذلك البول يعني يحرم بيعه وإن

كان طاهرا للاستخباث كأبوال البقر والإبل وإن انتفع به في شربه للدواء لأنه منفعة

جزئية نادرة فلا يعتد به ( انتهى ) أقول : بل لأن { 2 } المنفعة المحللة للاضطرار وإن كانت كلية لا يسوغ البيع

كما عرفت . الثانية يحرم بيع العذرة من كل حيوان على المشهور { 3 } بل في التذكرة كما

عن الخلاف الاجماع على تحريم بيع السرجين النجس ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم

من الأخبار رواية يعقوب بن شعيب ثمن العذرة من السحت ، نعم في رواية محمد بن

مضارب لا بأس ببيع العذرة .

{ 1 } لا ظهور لكلام العلامة قدس سره في عدم جواز البيع على تقدير حرمة شربه اختيارا

خاصة ، بل يحتمل أن يكون مراده عدم الجواز حتى جواز شرابه ، لما ذكرناه من أن جواز

الشرب ليس مناط المالية فراجع .

{ 2 } الصحيح ما ذكره العلامة قدس سره كما يظهر لمن راجع ما ذكرناه في بعض الحواشي

السابقة ضابطا لجواز البيع فراجع .

حكم بيع العذرة

حكم بيع العذرة

{ 3 } هذا هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل عن صريح غير واحد

كالعلامة وصاحب الجواهر وغيرهما ، وظاهر آخرين ، دعوى الاجماع عليه .

وأما النصوص الواردة في المقام فهي على طائفتين :

الأولى : ما تدل على عدم جواز البيع وكون ثمن العذرة من السحت ، كخبر يعقوب

بن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام ثمن العذرة من السحت ( 1 ) .

الثانية : ما تدل على الجواز : كحسن محمد بن مضارب عنه عليه السلام قال : لا بأس ببيع

العذرة ( 2 ) .

وأما موثق سماعة قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال : إني رجل أبيع

( 1 ) الوسائل باب 40 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 . ( 2 ) الوسائل ، باب 40 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 2 .