منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

حرمة السحر

وأما الحكم بالكفر ، فهو وإن كان ظاهر جملة من النصوص إلا أنه لا يمكن الأخذ

بظاهرها ، ويتعين حملها على إرادة مستحل السحر أو من يدعي به الرسالة أو من يدعي ما

لا يقدر عليه إلا الله ، أو حملها على المبالغة في الحرمة ، وذلك لما في جملة أخرى منها ما

ينافي ذلك ، ففي نهج البلاغة : الساحر كالكافر ، وفي حسن السكوني : ساحر المسلمين يقتل

وساحر الكفار لا يقتل . إذ لو كان الساحر كافرا لما كان بينهما فرق ، وفيه أيضا تعليل

الفرق بينهما بأن الشرك أي الكفر أعظم من السحر .

وفي خبر الإمام العسكري في قصة هاروت وماروت قوله عليه السلام : فلا تكفر

باستعمال هذا السحر وطلب الاضرار به ودعاء الناس إلى أن يعتقدوا أنك به تحيي

وتميت وتفعل ما لا يقدر عليه إلا الله فإن ذلك كفر ( 1 ) .

وفي المرسل فيمن أخذ السحر صناعة لنفسه حل ولا تعقد ( 2 ) .

ولأنه لا كلام عندهم في عدم ترتيب آثار الارتداد من قسمة الأموال وبينونة

زوجته وغيرهما عليه لو صار المسلم ساحرا .

ويضاف إلى جميع ذلك قيام السيرة المستمرة إلى زمان المعصوم عليه السلام على عدم

معاملة الكافر مع الساحر .

وقد يقال : إنه يعتبر في ترتب حكم السحر عليه كون ذلك مضرا بالمسحور .

وفيه أن كان ذلك لأجل دعوى اعتبار الاضرار في موضوع السحر كما عن

الشهيدين فسيأتي الكلام فيه .

وإن كان لأجل النصوص الخاصة ، بدعوى أن بعض النصوص الواردة في قصة

هاروت وماروت يدل على ذلك .

فيرد عليه : إنه لا مفهوم له كي يدل على عدم حرمة غير المضر منه ويوجب تقييد

المطلقات ، فالأقوى - بناء على عدم اعتبار الاضرار في السحر - حرمته مطلقا سواء كان

مضرا أم لا ، كما عن جمع من الأساطين لاطلاق الأدلة .

1 ) الوسائل ، باب 25 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 4 . 2 ) الوسائل ، باب 25 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 .