منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

المستثنيات

وهي : أنت . ومالك لأبيك بالفحوى التي استدل بها في المملوك ، فإنه يستنتج من ذلك جواز

سب الأب ابنه .

وبفحوى ما دل على جواز تأديب الولد الصغير بالضرب ( 1 ) فإنه يدل على جواز

سب بالأولوية ، وبضميمة استصحاب الجواز إلى حال الكبر يثبت المطلوب .

وفيهما نظر :

أما الأول : فلأن تلك الجملة ناظرة إلى الجهات الأخلاقية ، ولا تدل على الملكية

الحقيقية ، كي يكونا من مصاديق السيد وعبده ، ولا الملكية التنزيلية كي يكونا بحكمهما

لاطلاق التنزيل ، إذ لا ريب في أنه ليس للأب التصرف في أموال الابن تصرفه في ماله .

وقد ورد في جملة من النصوص ( 2 ) إن للأب أن يستقرض من مال ابنه ، ولو كان

الأب مالكا للابن وأمواله لما احتاج إلى الاستقراض مع أنك قد عرفت عدم ثبوت

الفحوى المزبورة .

وأما الثاني : فلمنع الأولوية كما تقدم .

مضافا إلى أن ذلك الدليل دل على جواز التأديب بالضرب ، فيدل على جواز ذلك

بالسب لا على جواز السب بنفسه الذي عرفت أنه عنوان مناف لعنوان التأديب .

مع أنا أشرنا في هذا الكتاب مرارا إلى أن الأظهر عندنا عدم جريان الاستصحاب

في الأحكام .

فتحصل : إن استثناء هذه الموارد في غير محله .

1 ) الوسائل ، باب 85 ، من أبواب أحكام الأولاد من كتاب النكاح . 2 ) الوسائل ، باب 78 ، من أبواب ما يكتسب به .