منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

حكم المعاملة المحاباتية مع القاضي

ملحقة بالرشوة وفي فساد المعاملة المحابي فيها وجه قوي { 1 } .

واستدل المحقق التقي عليها : بأن عنوان الرشوة يصدق على نفس المعاملة .

وفيه : إن المعاملة إنما هي عنوان ينتزع من بذل المال بإزاء الثمن وقبول صاحب

الثمن ، فالمقابلة إنما هي بين المالين وليس غير ذلك شئ يقابل بالحكم كي يكون هو الرشوة

فتبر . نعم بعض الوجوه التي استدل بها على حرمة الهدية يدل على حرمة المعاملة

المحاباتية لكن عرفت ما فيها فالأظهر عدم الحرمة .

وأما في الصورة الثانية : فإن قلنا بأن الشرط حتى مثل هذا الشرط غير المذكور

يقسط عليه الثمن يحرم اعطاء مقدار ما قابل الشرط لكونه رشوة وإلا فحكم هذه الصورة

حكم الصورة الأولى ، وأولى بعدم الحرمة الصورة الثالثة كما لا يخفى .

وأما الثاني : ففي الجواهر اختيار عدم الصحة وتبعه المصنف ( قدس سره ) حيث قال :

{ 1 } وفي فساد المعاملة المحابي فيها وجه قوي

واستدل له في جميع الصور :

بالنصوص الدالة على بقاء المال على ملك الراشي بأي طريق كان .

وفي الصورة الثالثة بأن الشرط الفاسد مفسد .

وفي الجميع نظر :

أما الأول : فلأن غاية ما يستفاد من النصوص بقاء المال على ملك الراشي إن لم يكن

بعقد من العقود مع أنك عرفت عدم صدق الرشوة على المعاملة المحابي فيها .

وأما الثاني : فلأنه يرد عليه مضافا إلى ما تقدم من منع صدق الرشوة عليها : إن

حرمة المعاملة غير ملازمة لفسادها كما حققناه في محله واعترف به الشيخ ( قدس سره ) في مسألة

الإعانة على الإثم .

وأما الثالث : : فلأنه يرد عليه مضافا إلى أن الدفع الواجب بمقتضى المعاملة الواقعة لا

يكون مصداقا للرشاء أنه لا يتأتى فيما كان مقبوضا قبل المعاملة أو كان في حكم القبض مما