منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

الرشوة في غير الاحكام

فإن كان أمره منحصرا في المحرم أو مشتركا بينه وبين المجلل لكن بذل على

إصلاحه حراما أو حلالا ، فالظاهر حرمته لا لأجل الرشوة لعدم الدليل عليه عدا

بعض الاطلاقات المنصرف إلى الرشاء في الحكم { 1 } بل لأنه أكل للمال بالباطل { 2 }

فيكون الحرمة هنا لأجل الفساد ، فلا يحرم القبض في نفسه { 3 }

وأورد عليه الأستاذ الأعظم : بأنه ضعيف لإسماعيل بن أبي سماك .

وفيه : إن العلامة قدس سره وإن ضعفه ولكن النجاشي وثقه والظاهر من منشأ تضعيف

العلامة إياه كونه واقفيا وهو كما ترى .

وفيه أولا : ما تقدم من عدم صدق الرشوة على ما يبذل بإزاء غير الحكم .

وثانيا : إن نصوص حرمة الرشوة على قسمين : الأول ما دل على حرمة الرشوة في

الحكم ، الثاني : ما دل على حرمتها من دون تقييد بالحكم ، والقسم الأول لا يشمل المقام ،

والقسم الثاني ضعيف السند .

{ 1 } وثالثا : ما ادعاه المصنف قال لعدم الدليل عليه عدا بعض الاطلاقات

المنصرف إلى الرشاء في الحكم .

ورابعا : إنه لو سلم شمولها للمقام لا بد من تقييد اطلاقها بالخبرين المتقدمين .

وأما الثاني : فلا ينبغي التوقف في حرمته لحرمة أخذ المال على عمل محرم ، ويشهد

له مضافا إلى ذلك موثق الصيرفي المتقدم .

ودعوى أن ظاهره كون الرشوة لدفع الظلم ، وأن أصل إلزامه بالشرط وقع ظلما

وعلى وجه الاجبار فلا تكون الرشوة لأخذ الأقل من الشرط من أخذ المال بإزاء المحرم ،

مندفعة بأن ظاهر الخبر هو التفصيل بين ما يؤتي لدفع الظلم ، وبين ما يبذل بإزاء الأقل من

الشرط ، وليس فيه ما يكون ظاهرا في كون الشرط واقعا ظلما .

وأما الثالث : فإن قصد به الجهة المحرمة فهو حرام ، فتأمل ، وإن قصد المحللة فهو

حلال ، وإن لم يقصد شيئا منهما بل بذل المال لاصلاح أمره حلالا أم حراما ، فقد ذهب

المصنف قدس سره إلى الحرمة .

{ 2 } واستدل له : بأنه أكل للمال بالباطل .

{ 3 } قوله فلا يحرم القبض في نفسه وإنما يحرم التصرف .