منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

الرشوة في غير الاحكام

وهل يحرم الرشوة في غير الحكم { 1 } بناء على صدقها كما يظهر مما تقدم عن

المصباح والنهاية ، كأن يبذل له مالا على أن يصلح أمره عند الأمير .

فتحصل : إنه لا دليل على حرمة أخذ الهدية ، فالأقوى جوازه سواء كانت متقدمة

على الحكم أو متأخرة عنه ، وسواء أكانت للروابط الشخصية أم قربة إلى الله ، أم كانت

بداعي الحكم بالباطل أو بالحق ، أو الأعم منهما ، لعموم دليل صحة الهبة وجوازها .

الرشوة في غير الاحكام

الرشوة في غير الأحكام

{ 1 } هذا هو الفرع الخامس من الفروع التي تعرض لها المصنف قدس سره قال وهل تحرم

الرشوة في غير الحكم بناء على صدقها ؟

أخذ المال في مقابل غير الحكم ، تارة يكون لاصلاح أمر مباح ، وأخرى لاتمام أمر

محرم ، وثالثة لاتمام أمر مشترك بين المحلل والمحرم .

أما الأول : فلا ريب في جوازه إذ العمل في نفسه جائز ويصلح أن يقابل بالمال ،

ويشهد له مضافا إلى ذلك : صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام : عن الرجل

يرشوا الرشوة على أن يتحول عن منزله فيسكنه غيره قال عليه السلام : لا بأس به . ( 1 )

والمراد المنزل المشترك كالمدرسة والمسجد ونحوهما .

وخبر الصيرفي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله حفص الأعور ، فقال : إن عمال

السلطان يشترون منا القرب والأداوي فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا ونرشوه حتى لا

يظلمنا فقال عليه السلام : لا بأس ما تصلح به مالك ، ثم سكت ساعة ثم قال : أرأيت إذا أنت

رشوته يأخذ أقل من الشرط ؟ قلت : نعم ، قال عليه السلام : فسدت رشوتك ( 2 ) .

1 ) الوسائل ، باب 85 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 2 . 2 ) الوسائل ، باب 37 ، من أبواب أحكام العقود ، حديث 1 .