منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

أخذ القاضي للهدية

وأما الهدية وهي ما يبذل على وجه الهبة ليورث المودة الموجبة للحكم له ،

حقا كان أو باطلا وإن لم يقصد المبذول له الحكم إلا بالحق ، إذا عرف ولو من القرائن

أن الأول ( الباذل ) قصد الحكم له على كل تقدير فيكون الفرق بينها وبين الرشوة أن

الرشوة تبذل لأجل الحكم والهدية تبذل لايراث الحب المحرك له على الحكم على

وفق مطلبه ، فالظاهر حرمتها { 1 } لأنها رشوة أو بحكمها بتنقيح المناط { 2 } .

وفيهما نظر : فإن بيت المال معد لمصالح المسلمين ، كان القائم بالمصالح محتاجا أم لم

يكن كذلك ، مضافا إلى اطلاق الخبرين : نعم إن لم يكن القاضي واجدا لشرائط القضاوة

المقررة في الشريعة كجل المنصوبين من قبل سلاطين الجور لا يجوز ارتزاقه من بيت المال

لحسن ابن سنان ، ولأنه ليس من موارد مصرف بيت المال .

أخذ القاضي للهدية

أخذ القاضي للهدية

{ 1 } هذا هو رابع الفروع التي تعرض لها المصنف في المقام وهو في مقام بيان حكم

الهدية .

وهي ما يبذله على وجه الهبة ليورث المودة الموجبة للحكم له حقا كان أو باطلا ،

وفي حرمتها قولان اختار الأول جماعة منهم صاحب الجواهر قدس سره والمصنف وغيرهما .

واستدل له بوجوه :

الأول : ما دل على حرمة الرشوة بدعوى أنها تصدق على الهدية أيضا . واحتمله

المصنف .

وفيه أن الرشوة هي ما كان بإزاء الحكم لا ما يبذل بداعي الحكم ، ولا أقل من

هذا هو المتيقن منها .

ويشهد له جعل ذلك في مقابل الرشوة في خبر الأصبغ .

الثاني : عموم مناط حرمة الرشوة وهو صرف القاضي عن الحكم بالحق للمقام .

{ 2 } احتمله المصنف قدس سره قال لأنها رشوة أو بحكمها بتنقيح المناط .

وفيه : إنه لا قطع بالمناط كي يصح التمسك بتنقيح المناط وإلا لحرم مثل المدح له

و