منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

الارتزاق من بيت المال

وأما ما تقدم في صحيحة ابن سنان من المنع من أخذ الرزق من السلطان فقد

عرفت الحال فيه { 1 } .

وفي مصلحة ما ينويه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه

مصلحة العامة ( 1 ) .

وما كتبه أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر ، وفيه - بعد ذكر صفات القاضي -

وافسح له في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إلى الناس ( 2 ) .

ويؤيده خبر الدعائم عن الإمام علي عليه السلام أنه قال : لا بد من قاض ورزق للقاضي ،

وكره أن يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضي لهم ولكن من بيت المال ( 3 ) .

واستدل لعدم جواز الارتزاق من بيت المال مطلقا أو في ما إذا كان منصوبا من قبل

السلطان الجائر بحسن عبد الله بن سنان المتقدم ، عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان

على القضاء الرزق فقال : ذلك السحت .

{ 1 } وفيه : ما تقدم من تعين حمله على ما إذا كان القاضي غير قابل للقضاوة في

نفسه . والظاهر أن نظر المصنف إلى ذلك .

وذهب بعض إلى عدم جواز الارتزاق مع تعين القضاء عليه ، معللا بوجوب القضاء

عليه ، فلا يجوز له أخذ العوض كما في سائر الواجبات .

وفيه : ما تقدم من أن الارتزاق من بيت المال غير الأجرة .

واختار جماعة عدم جواز الارتزاق مع عدم الحاجة ، وعن المسالك أنه الأشهر .

واستدل له : بأن للمسلم جواز الارتزاق من بيت المال مع الحاجة ولو بواسطة تقلد

منصب القضاوة المانع من التكسب ، وبأن بيت المال معد للمحاويج .

1 ) الوسائل ، باب 8 ، من أبواب آداب القاضي ، حديث . 2 ) الوسائل ، باب 8 ، من أبواب آداب القاضي ، حديث 9 . 3 ) المستدرك ، باب 8 ، من أبواب آداب القاضي ، حديث 2 .