منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

الارتزاق من بيت المال

وأما الارتزاق من بيت المال فلا اشكال في جوازه للقاضي مع حاجته بل

مطلقا إذا رأى الإمام المصلحة فيه { 1 } لما سيجئ من الأخبار الواردة في مصارف

الأراضي الخراجية ويدل عليه ما كتبه أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر من

قوله عليه السلام : وافسح له أي للقاضي بالبذل ما يزيح علته وتقل معه حاجته إلى الناس .

ولا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل أو من الجائر لما سيجئ من حلية

بيت المال لأهله ، ولو خرج من يد الجائر .

الارتزاق من بيت المال

الارتزاق من بيت المال

{ 1 } هذا هو الفرع الثالث من الفروع التي تعرض لها المصنف في هذه المسألة وفيه

أقوال :

الأول جوازه للقاضي مطلقا .

الثاني عدم الجواز مطلقا أو فيما إذا كان منصوبا من قبل السلطان الجائر .

الثالث عدم الجواز مع تعين القضاء عليه .

الرابع : عدم جواز الارتزاق مع عدم الحاجة وعن المسالك أنه الأشهر .

وتنقيح القول فيه : إن الارتزاق غير الأجرة فإنه بسبب كون الشخص قاضيا مثلا

أو مؤذنا أو نحو ذلك وهو منوط بنظر الحاكم من دون أن يقدر بقدر خاص ، بخلاف الأجرة

فإنها تحتاج إلى تقدير العوض وضبط المدة وتقدير العمل .

والقاضي إن كان جامعا لشرائط القضاوة يجوز ارتزاقه من بيت المال مطلقا كما هو

المشهور ، سواء أكان منصوبا من قبل السلطان العادل ، أم كان منصوبا من قبل السلطان

الجائر ، وفرض كونه منصوبا من قبل الجائر مع كونه جامعا لشرائط القضاوة إنما يكون فيما

إذا كان غرضه من قبول المنصب قضاء حوائج الشيعة وانقاذهم من المهلكة والشدة

والتحبب إلى فقرائهم .

وكيف كان : فيشهد للجواز : إن بيت المال معد لمصالح المسلمين ، كان تحت يد

العادل أو تحت يد الجائر ، وهذا من مهماتها لتوقف انتظام أمور المسلمين عليه .

ومرسل حماد الطويل وفيه : ويؤخذ الباقي فيكون ذلك ارزاق أعوانه على دين الله