منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

أجور القضاة

كما يظهر بالتأمل في روايتي يوسف وعمار المتقدمتين ، ولا مانع من التكسب

بالقضاء من جهة وجوبه الكفائي كما هو أحد الأقوال في المسألة الآتية في محلها

إن شاء الله .

لما دل على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب وفي صورة عدم التعين وعدم كونه

محتاجا لا يجوز الأخذ لما دل من النصوص على المنع من أخذ الأجر على القضاء ، وأما في

صورة عدم التعين والحاجة فيجوز لاختصاص نصوص المنع بصورة الاستغناء .

أما في صورة التعين فكلام سيأتي التعرض له في بحث أخذ الأجرة على الواجبات .

وأما في صورة عدم التعين فعلى فرض تسليم دلالة النصوص على المنع لم يظهر لي

وجه اختصاصها بصورة الاستغناء .

فتحصل مما ذكرناه أنه لا دليل على المنع من أجر القاضي فلا بد من الرجوع إلى ما

تقتضيه القاعدة .

وهي تقتضي جوازه سواء ، أكان المراد به ما يبذل بإزاء الحكم بالحق ، أم كان المراد

به ما يبذل بإزاء تقلد منصب القضاوة والتهيؤ لحسم المرافعات سواء رفعت إليه خصومة أم

لا ، لأنه عمل محترم فلا يذهب هدرا .

ومما ذكرناه ظهر جواز أخذ الأجرة على تبليغ الأحكام الشرعية أو تعليم المسائل

الدينية .

واستدل الأستاذ الأعظم للمنع .

بالاطلاقات الناهية عن أخذ الرشوة على الحكم .

وبخبر يوسف بن جابر المتقدم .

وفيهما نظر :

أما الاطلاقات فلما عرفت من عدم صدق الرشوة على ما يؤخذ بإزاء الحكم بالحق

وبيان الأحكام الواقعية .

وأما الخبر : فلما مر ، مضافا إلى ضعف سنده الذي اعترف به .