منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

موضوع الرشوة

وبقوله عليه السلام في خبر يوسف بن جابر : المذكور في المتن ( 1 ) .

بتوهم أنه يشمل ما يدفع لبذل الفقه من القضاوة والتدريس ونحوهما وما يدفع

لأجل تصدي ما هو من وظائف الفقيه كحفظ مال الصغير والغائب وغيره ، أما شموله

للأول فواضح ، وأما شموله للثاني فلصدق الاحتياج إليه لفقهه على أن يكون الفقه واسطة

في الثبوت .

وفي الجميع نظر :

أما الأول : فلأن قول اللغويين ليس بحجة ، لا سيما في صورة اختلافهم في

تعيين المفهوم .

وأما الثاني : فلأن أصالة الحقيقة إنما يرجع إليها لتشخيص المراد ، لا لتعيين الموضوع

له بعد معلومية المراد .

وأما الثالث : فلأن ذكر القيود التوضيحية لا سيما في صورة إجمال المقيد مفهوما

غير عزيز .

وأما الرابع : فلأنه لا يكون في مقام بيان موضوع الرشوة ، فعلى فرض كونه هو ما

كان بإزاء الحكم بالباطل لا يكون عموم الصدر قرينة على إرادة المعنى العام من الرشوة ،

بل المستفاد من الخبر حينئذ : هو أن الملعون الصنف الخاص من الرجل الذي احتاج الناس

إليه لفقهه .

وأما سائر الوجوه - غير الوجه الأخير الذي هو القدر المتيقن - فلم يذكروا لشئ

منها ما يعينه ، فالمتيقن هو القول السادس .

ولكن الانصاف أن دعوى شمولها لما يدفع بإزاء الحكم للباذل مع جهله سواء

طابق الواقع أم لا .

قريبة جدا كما أن دعوى عدم شمولها بحسب المتفاهم العرفي لما يبذل بإزاء الحكم له

بالحق مع العلم فضلا عما يبذل بإزاء الحكم بالواقع لنفسه أو لغيره .

قوية جدا .

1 ) الوسائل ، باب 8 ، من أبواب آداب القاضي ، حديث 5 .