منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

حكم الرشوة

الثامنة : الرشوة حرام { 1 } وفي جامع المقاصد والمسالك أن على تحريمها إجماع المسلمين ويدل عليه الكتاب { 2 } .

حكم الرشوة

حكم الرشوة

{ 1 } بلا خلاف وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه بل الظاهر أن على تحريمها

إجماع المسلمين لو لم يكن من الضروريات .

وقد أدرج المصنف في هذه المسألة فروعا .

1 - الرشوة موضوعا وحكما .

2 - حكم أخذ الحاكم للجعل من المتحاكمين وموضوعه أجر القاضي .

3 - حكم الارتزاق من بيت المال .

4 - حكم الهدية ، وهي ما يبذل للقاضي مجانا .

5 - حكم أخذ المال في مقابل غير الحكم لاصلاح أمر مباح وما شابه .

6 - حكم المعاملة المشتملة على المحابات كالبيع من القاضي ما يساوي عشرة

دراهم بدرهم .

7 - حكم أخذ الرشوة وضعا .

8 - اختلاف الدافع والقابض .

أما الفرع الأول ، فالكلام فيه في موردين :

الأول في حكم الرشوة تكليفا ، وقد عرفت أن التحريم لو لم يكن ضروريا كان

عليه إجماع المسلمين ويشهد به مضافا إلى ذلك ما في المتن .

{ 2 } قال ويدل عليه الكتاب ومراده به الآية الشريفة ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم

بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم ) فإنها تدل على أن

أدلاء المال إلى الحكام لابطال الحق ، أو لإقامة الباطل حرام ، وقد عرفت أن هذا هو الرشوة

وهي وإن دلت بالمطابقة على حرمة الاعطاء إلا أنها تدل على حرمة الأخذ أيضا بالملازمة .

وأورد المحقق الإيرواني قدس سره على الاستدلال بها : بأنه يحتمل قريبا أن يكون المراد

أدلاء المال المتنازع فيه إليهم الحاصل ذلك برفع الخصومات إليهم فيأكلوا مقدارا من ذلك

المال ويحكموا لغير مستحقه في مقدار آخر .

وفيه : إن هذا الاحتمال مندفع بإطلاق قوله وتدلوا بها إلى الحكام فإنه لو لم يكن

1 ) البقرة ، 188 .