منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

حكم المعاملة على كتب الضلال

وكيف كان فلم يظهر من معقد نفي الخلاف إلا حرمة ما كان موجبا للضلال

وهو الذي دل عليه الأدلة المتقدمة ، نعم ما كان من الكتب جامعا للباطل في نفسه من

دون أن يترتب عليه ضلالة لا يدخل تحت الأموال فلا يقابل بالمال لعم المنفعة

المحللة المقصودة فيه { 1 } .

الخلفاء وفضائلهم وما شابه من كتب الضلال حتى بالنسبة إلى الشيعة .

ويحتمل أن يكون المراد ما يوجب الضلال وإن كان مطالبها حقة كبعض كتب

العرفاء والحكماء المشتملة على ظواهر منكرة يدعون أن المراد غير ظاهرها .

ويحتمل أن يكون المراد ما وضع لحصول الضلال وهو قدس سره لا يختار شيئا منها .

وحق القول في المقام أن يقال إن المراد بكتب الضلال على ما هو الظاهر ما وضع

لحصول الضلال في الاعتقادات أو الفروع كانت مطالبها حقة في أنفسها ، كبعض كتب

العرفاء والحكماء المشتملة على ظواهر منكرة يدعون أن المراد غير ظاهرها ، أم لم تكن

كذلك .

بل مقتضى الوجوه التي استدل بها للحرمة أن الموضوع أعم من الكتب وغيرها مما

يوجب الضلال والغواية كالمزار والمقبرة والمدرسة ونحو ذلك .

وأما المورد الثاني : فالظاهر أن المراد بالحفظ أعم من الحفظ من التلف والحفظ بظهر

القلب ، بل النسخ والمذاكرة وجميع ما له دخل في بقاء المطالب المضلة لو كان المدرك

للحرمة هو حكم العقل ، أو الآيتان الشريفتان أو خبر تحف العقول ، وأما لو كان المدرك

حسن عبد الملك فالظاهر أن المراد به هو الحفظ من التلف كما لا يخفى .

حكم المعاملة على كتب الضلال

حكم المعاملة على كتب الضلال

{ 1 } وأما الموضع الرابع : فملخص القول فيه : إنه إن كانت لها منافع محللة يصح بيعها

وشرائها سواء كان حفظها حراما أم لم يكن ، أما إذا لم يكن الحفظ حراما فواضح .