منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٤١

الامر بالاجتناب عن قول الزور

نعم ، المصلحة الموهومة أو المحققة النادرة لا اعتبار بها { 1 } فلا يجوز الابقاء

بمجرد احتمال ترتب مصلحة على ذلك مع كون الغالب ترتب المفسدة وكذلك

المصلحة النادرة الغير المعتد بها ، وقد تحصل من ذلك أن حفظ كتب الضلال لا يحرم

إلا من حيث ترتب مفسدة الضلالة قطعا أو احتمالا قريبا ، فإن لم يكن كذلك أو كانت

المفسدة المحققة معارضة بمصلحة أقوى أو عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة أقوى

أو أقرب وقوعا منها ، فلا دليل على الحرمة إلا أن يثبت اجماع أو يلتزم بإطلاق

عنوان معقد نفي الخلاف الذي لا يقصر عن نقل الاجماع .

{ 1 } الثاني : ما ذكره قدس سره بقوله ( نعم المصلحة الموهومة أو المحققة النادرة لا اعتبار بها

فلا يجوز الابقاء . . . الخ ) .

ومحصله : إنه إذا ترتبت مصلحة على الحفظ أقوى من المفسدة المترتبة عليه لا يحرم

الحفظ .

وفيه : إن المدرك لهذا إن كان هو خبر تحف العقول الدال على أن المحرم هو ما فيه

الفساد محضا ، فيرد عليه : مضافا إلى أنه لا مفهوم له كي يوجب تقييد سائر الأدلة أنه إنما

يدل على عدم الحرمة مع كونه مما تترتب عليه مصلحة ، ولو لم تكن أقوى ، بل ولو كانت

أضعف ، فلا وجه لاعتبار الأقوائية .

وإن كان هو مزاحمة المصلحة للمفسدة التي هي منشأ الحرمة ، فيرد عليه : أنه لا بد

وأن تكون المصلحة المزاحمة مما يجب تحصيله ، وتكون أهم كي تقدم على المفسدة ، ولا

تكون المفسدة منشئا للحرمة ، وإن كان هو عدم عموم لدليل الحرمة ، فترفع اليد عنه بمجرد

وجود مصلحة ، فلازمه البناء على عدم الحرمة مع وجود المصلحة ولو كانت أضعف مع أنه

على فرض دلالة ما تقدم على الحرمة ، يكون مطلقا وشاملا للصورتين .

ومما ذكرناه ظهر ما يمكن أن يكون مدركا لما استثنوه وما يرد عليه ، فلا نطيل

بالإعادة والمصنف يشير إليه في آخر المسألة .

فلا مورد للبحث في الموضع الثاني .