منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

الامر بالاجتناب عن قول الزور

ومقتضى الاستفصال في هذه الرواية { 1 } أنه إذا لم يترتب على إبقاء كتب

الضلال مفسدة لم يحرم وهذا أيضا مقتضى ما تقدم من إناطة التحريم بما يجئ منه

الفساد محضا .

وبعبارة أخرى : نفس وجود الكتب لا يوجب تقوية مذهبهم ، فلا يجب تدميرها ،

مع أن المراد من أهل الضلال ليس كل من يعتقد باطلا كما هو واضح ، مع أن الأولوية

ممنوعة .

فتحصل : إنه لا دليل على حرمة حفظ كتب الضلال من حيث هو ، نعم لو ترتب

عليه الاضلال حرم من جهة حرمة إضلال الناس عن الحق .

بقي في المقام فرعان ذكرهما المصنف قدس سره في المقام :

{ 1 } أحدهما ما ذكره بقوله ومقتضى الاستفصال في هذه الرواية .

وحاصله أنه على فرض وجود الدليل على حرمة الحفظ هل يعتبر فيها ترتب

مفسدة عليه أم لا ؟

اختار المصنف الأول .

واستدل له : بحسن عبد الملك ، وخبر تحف العقول .

وفيه : إن هذا ينافي ما ذكره تبعا للقوم ، في مسألة بيع ما لا يقصد منه إلا الحرام ،

حيث استدلوا بخبر تحف العقول على الحرمة ، ولم يعتبروا فيها ترتب الفساد فعلا ، وبنوا

على أنه يدل على حرمة بيع ما لا منفعة له إلا الحرام ، وإن لم يترتب على هذا البيع تلك

الفائدة .

ولازم ذلك البناء على حرمة الحفظ في المقام وإن لم يترتب عليه مفسدة .

والظاهر أن ما ذكروه هناك هو المستفاد من الخبر بقرينة إطلاق ما فيه من الأمثلة ،

ومقابلة هذه الجملة بالجملة السابقة الواردة في بيان ما يصح بيعه بما فيه الصلاح والمنافع .

نعم على فرض دلالة حسن عبد الملك على حرمة الحفظ الاستدلال به تام .

لكنك عرفت ما فيه .