منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٤

الاكتساب بالأبوال

نعم يمكن أن يقال : قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، وكذلك الخبر

المتقدم عن دعائم الاسلام ، يدل على أن ضابطة المنع تحريم الشئ اختيارا ، وإلا فلا

حرام إلا وهو محلل عند الضرورة والمفروض حرمة شرب الأبوال اختيارا ،

والمنافع الأخر غير الشرب لا يعبأ بها جدا ، فلا ينتقض بالطين المحرم أكله ، فإن

المنافع الأخر للطين أهم وأعم من منفعة الأكل المحرم ، بل لا يعد الأكل من منافع

الطين ، فالنبوي دال على أنه إذا حرم الله شيئا بقول مطلق ، بأن قال يحرم الشئ

الفلاني حرم بيعه ، لأن تحريم عينه إما راجع إلى تحريم جميع منافعه أو إلى تحريم أهم

منافعه الذي يتبادر عند الاطلاق ، بحيث يكون غيره غير مقصود منه ، وعلى

التقديرين يدخل الشئ لأجل ذلك ، فيما لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة ، والطين لم

يحرم كذلك بل لم يحرم إلا بعض منافعه الغير المقصودة منه وهو الأكل بخلاف

الأبوال ، فإنها : حرمت كذلك ، فيكون التحريم راجعا إلى شربها وغيره من المنافع

في حكم العدم . وبالجملة فالانتفاع بالشئ حال الضرورة منفعة محرمة في حال

الاختيار لا يوجب جواز بيعه { 1 } .

وبالجملة : بعد كون مناط المالية رغبات الناس بلحاظ حاجاتهم إليها على

حسب الحالات والأزمنة ، الفرق بين الأبوال والأدوية والعقاقير واضح .

{ 1 } وقد يستدل لعدم جواز بيعها : بأن النبوي المتقدم : إنه إذا حرم الله شيئا حرم

ثمنه . يدل على عدم جواز بيع ما حرم اختيارا وإلا فلا حرام إلا وهو محلل عند الضرورة ،

والمفروض حرمة شرب الأبوال اختيارا .

ولكن قد عرفت ضعف سند النبوي وعدم صلاحيته للاعتماد عليه ، فلا بد من الرجوع إلى القواعد ، وهي تقتضي فساد بيع ما لا يكون له منفعة محللة ، وصحة بيع ما

له منفعة كذلك كما سيأتي تنقيح القول في ذلك في النوع الثالث مما يكتسب به ، وعليه فيجوز

بيع كل ماله منفعة جائزة حين جوازها ولو كان ذلك حين الاضطرار ، إذا أهل العرف يرونه

في حال الاضطرار مالا لرغبتهم إليه بلحاظ الحاجة ويبذلون المال بإزائه .