منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

الامر بالاجتناب عن قول الزور

الامر بالاجتناب عن قول الزور

والأمر بالاجتناب { 1 } عن قول الزور

وتقريب الاستدلال به : إن المراد بالاشتراء مطلق الأخذ والتسلط ولو بغير الشراء

كما يشهد له ما دل على أن الغناء من لهو الحديث ( 1 ) وما دل على أنه هو الطعن في الحق

والاستهزاء به ( 2 ) .

وفيه أنه إن أريد من الاشتراء معناه الكنائي ، فالظاهر أنه ليس هو الأخذ والتسلط ،

بل هو التحدث به ، وعليه فهو داخل في الاضلال عن سبيل الهل بسبب التحدث بلهو

الحديث ، وهذا لا ريب في حرمته ، ولكنه أجنبي عما هو محل الكلام ، وإن أريد منه معناه

الحقيقي فهو يدل على حرمة اشتراء كتب الضلال .

ويشهد لإرادة ذلك منه ما دل على ورود الآية الشريفة في النضر بن الحارث الذي

كان يسافر إلى بلاد العجم ، وكان يشتري كتبا فيها أحاديث الفرس من حديث رستم

وغيره وكان يلهي الناس بذلك ليصدهم عن سماع القرآن .

ودعوى أنه وإن دل على حرمة الاشتراء إلا أنه يدل على حرمة الابقاء والحفظ

بتنقيح المناط .

مندفعة بأنه لا ملازمة بين حرمة الاشتراء وحرمة الحفظ ، وبعبارة أخرى : لا

ملازمة بين حرمة الحدوث وحرمة البقاء كما مر مفصلا في مبحث اقتناء الصور المحرمة ، مع أنه إنما يدل على الحرمة إذا كان الاشتراء للاضلال ، فلو دل على ما هو محل الكلام فإنما يدل

على حرمة الابقاء بقصد ترتب الضلال عليه ، ولا يشمل الابقاء مع العلم بعدم ترتب

الضلال عليه أو احتمال ذلك .

{ 1 } الوجه الثالث : الآية الشريفة ( واجتنبوا قول الزور ) ( 3 ) .

وتقريب الاستدلال بها على ما ذكره المحقق الشيرازي قدس سره : إن قول الزور وإن كان

ظاهرا في نفسه في التكلم بالباطل ، إلا أنه بعد ما فسرت الآية الشريفة في الأخبار باستماع

الغناء ، يعلم أن المراد به أعم من تكلم نفسه وتكلم غيره به ، وحينئذ يستفاد منها لزوم

الاجتناب عن كتبه .

1 ) الوسائل ، باب 99 ، من أبواب ما يكتسب به . 2 ) الوسائل ، باب 99 ، من أبواب ما يكتسب به . 3 ) الحج ، 31 .