منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

حرمة حفظ كتب الضلال

السابعة : حفظ كتب الضلال حرام في الجملة بلا خلاف { 1 } ، كما في التذكرة ،

وعن المنتهى ويدل عليه مضافا إلى حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد { 2 } والذم

حرمة حفظ كتب الضلال

حرمة حفظ كتب الضلال

{ 1 } قوله السابعة : حفظ كتب الضلال حرام في الجملة بلا خلاف .

تنقيح القول في المقام بالبحث في مواضع :

الأول : في حكمه التكليفي وأنه هل هو حرام أم لا .

الثاني : فيما استثنوه في المسألة من الحفظ للنقض ، والاحتجاج على أهلها ، أو

الاطلاع على مطالبهم لتحصل به التقية أو غير ذلك .

الثالث : في تنقيح الموضوع والمتعلق .

الرابع : في حكم المعاملة الواقعة عليها .

أما الموضع الأول : فقد استدل للحرمة بوجوه :

{ 2 } الأول : حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد .

وأورد عليه الأستاذ الأعظم : بأن منشأ حكمه إن كان هو قبح الظلم بدعوى أن

حفظ هذه الكتب ظلم ، فيرد عليه : أنه لا دليل على وجوب دفع الظلم في جميع الموارد ،

وإلا لوجب على الله تعالى المنع عن الظلم تكوينا ، مع أنه تعالى هو الذي أقدر الانسان على

فعل الخير والشر ، وإن كان مدرك حكمه وجوب الإطاعة وحرمة المعصية لأمره تعالى

بقلع مادة الفساد ، فلا دليل على ذلك إلا في موارد خاصة .

وفيه أنه : لو سلم كون الحفظ ظلما ، لا وجه لمنع قبحه وحرمته ، إذ قبح الظلم من

الأحكام العقلية التي يستحيل تخلفها عن موضوعاتها ، إذ كل عنوان حكم عليه بالقبح

لا بد وأن يكون بنفسه محكوما به ، أو بما هو منته إلى ما هو كذلك ، وعنوان الظلم من

العناوين التي بأنفسها يحكم عليها بالقبح ، وعليه فمع حفظ عنوان الظلم عدم قبحه خلف

لا يمكن الالتزام به .