منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

حرمة التنجيم

البت كما يظهر من قوله عليه السلام : فمن صدقك بهذا فقد استغنى عن الاستعانة بالله { 1 } في

دفع المكروه بالصدقة والدعاء ، وغيرهما من الأسباب نظير تأثير نحوسة الأيام

الواردة في الروايات ورد نحوستها بالصدقة إلا أن جوازه مبني على جواز اعتقاد

الاقتضاء في العلويات للحوادث السفلية ، وسيجئ انكار المشهور لذلك وإن كان

يظهر ذلك من الحدث الكاشاني ، ولو أخبر بالحوادث بطريق جريان العادة على

وقوع الحادثة عند الحركة الفلانية من دون اقتضاء لها أصلا فهو أسلم .

قال في الدروس ولو أخبر بأن الله تعالى يفعل كذا عند كذا لم يحرم وإن كره ،

انتهى .

وفيه أن التنجيم حقيقته استخراج أحكام النجوم عن أصولها وقواعدها ، وليس

هو من مقولة الألفاظ .

{ 1 } الثاني : ما في المكاسب أيضا ، وهو : إن النصوص ( 1 ) الدالة على أن من صدق

منجما فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وأن من صدقه فقد استغنى عن الاستعانة بالله ،

تدل على حرمة حكم المنجم بأبلغ وجه .

وفيه : إنه لا ملازمة بين حرمة التصديق وحرمة الأخبار ، فإن التصديق يترتب

عليه التوال الفاسدة المتقدمة ، وليس كذلك الاخبار .

وأما ما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره في الجواب عن هذا الوجه من أنه يحرم تصديق

الفاسق في الأحكام الشرعية ولا يحرم اخباره عنها .

فغير سديد ، إذ تصديق الفاسق بمعنى الاعتقاد من قوله لا يكون حراما بلا كلام ،

وبمعنى العمل به مع عدم الاعتقاد لا يكون حراما تكليفيا ، بل وضعيا كما هو واضح .

الثالث : إن الاخبار مطلقا تكذيب للمعصوم الصادق لما دل على أن لعلم النجوم

واقعا لا يحيط به غير الله تعالى والمعصومين عليهم السلام .

وفيه : إن تلك الأخبار لا تدل على حرمة الاعتقاد لو حصل ولو من التجربة

المنقولة خلفا عن سلف بمقارنة حادث من الحوادث لبعض الأوضاع الفلكية أو من

غيرها ، وحرمة الاخبار عنه على فرض حصول العلم والجزم .

1 ) الوسائل ، باب 24 ، من أبواب ما يكتسب به .