منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

حرمة التنجيم

له ، واعترافه بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وأنه نبي مرسل ، والاعتراف بالمعاد ، فالمنكر لوجوده تعالى ،

أو لكونه خالقا للموجودات كالدهرية ، أو كونه واحدا كالثنوية ، أو كون محمد صلى الله عليه وآله نبيا

مرسلا كاليهود والنصارى ، أو للمعاد كافر بالضرورة ، من غير فرق بين أن يكون هذا

الانكار مستندا إلى التقصير أو القصور .

وأما المنكر للضروري فقد حققنا في محله في الجزء الثالث من فقه الصادق إن انكار

الضروري بنفسه ليس موجبا للكفر ، بل إنما يوجبه إذا رجع إلى تكذيب النبي ، ويترتب

على ذلك أمران :

الأول : إن المنكر للضروري لشبهة ليس بكافر .

الثاني : إن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله من الفرائض والسنن ، إن ثبت كونه كذلك جحده

وانكاره يوجب الكفر كما دلت على ذلك الأدلة .

المقدمة الثانية : إنه كما لا ريب في أن الأوضاع الفلكية والكيفيات الخاصة الحاصلة

بين الفلكيات لها آثار ولوازم غير مربوطة بما يحدث في عالم العناصر ، مثلا الخسوف لازم

وضع المقارنة بين النيرين في حال كون المقارنة في إحدى عقدتي الرأس والذنب ، كذلك لها

آثار في الأوضاع السفلية وما يحدث في عالم العناصر ، مثلا اختلاف الفصول من آثار

قرب الشمس وبعدها عن خط الاستواء وغير ذلك من الآثار الواضحة .

المقدمة الثالثة : إنه لا اشكال في جواز النظر إلى الأوضاع الفلكية والهيئات

الكوكبية والاذعان بها وبما يترتب عليها من الآثار في ذلك العالم والاخبار عنها ، كما هو

الشأن في الحوادث السفلية الواقعة في هذا العالم ، وليس النظر فيها متوقفا على تعلم علم

النجوم المصطلح في المقام ، ولا الاذعان بها وبتأثيرها في ما لا يكون مرتبطا بالحوادث

السفلية إلا كالاذعان بتأثير بعض ما في هذا العالم في بعض آخر كتأثير النار في الاحراق .

وأما الاخبار عنها فإن كان مستندا إلى الأمارات القطعية فلا اشكال فيه ، وإن كان

مستندا إلى الأمارات الظنية فإن كان الاخبار ظنيا فلا اشكال فيه أيضا ، وإن كان جزميا

كان حراما من جهة الكذب . وبذلك يظهر تمامية ما أفاده المصنف قدس سره في مقامين من

المقامات الذي ذكره في المسألة . وهما خارجان ، عن مسألة التنجيم فلاحظ المتن .