منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

حكم المعاملة المطفف فيها

الصورة الثانية : أن ينشأ البيع منجزا على الموجود الخارجي بشرط كونه بذلك

المقدار ثم ظهر الخلاف صح البيع في هذه الصورة وثبت الخيار للمشتري ، هذا بناء على أن

شرط المقدار كغيره من الشروط لا يقسط عليه العوض ، وإلا فحكم هذه الصورة حكم

الصورة الخامسة .

الصورة الثالثة : أن ينشأ البيع عليه منجزا بعنوان أنه مقدر بكذا مقدار ، فقد يقال كما

عن المحقق الإيرواني قدس سره أن البيع باطل إذا ظهر الخلاف لظهور عدم الوجود للمبيع ، فإن

المبيع العنوان المتحقق في هذا المشاهد ولا عنوان متحقق في هذا المشاهد ، وليس المبيع هذا

المشاهد بأي عنوان كان ، ولا العنوان في أي مصداق كان ، إذ لا وجه لالغاء الإشارة أو

الوصف .

وفيه : إن تخلف العنوان الذي ليس من العناوين المقومة - وهي ما تعد من الصور

النوعية عند العرف - لا يوجب إلا الخيار كما تقدم في مبحث بيع هياكل العبادة فراجع .

الصورة الرابعة : أن يكون المقصود شراء الموجود الخارجي كائنا ما كان ، وكان

الكيل والوزن من جهة حصول العلم بالمعوض ليخرج عن كونه بيع المجهول صح البيع في

هذه الصورة مع عدم الخيار ، إلا إذا كان البائع جاهلا بمقدار ما طفف ، فإنه حينئذ يبطل

البيع للجهل بالمبيع ، إذ يعتبر علم كلا الطرفين .

فإن قيل إنه ما الفرق بين هذه الصورة والصورتين السابقتين حيث حكمتم فيهما

بالصحة مطلقا وفي هذه قيدتم الصحة بما ذا كان البائع عالما بمقدار ما طفف ؟

أجبنا عنه بالفرق إذ الاشتراط وانشاء البيع بعنوان أنه مقدر بكذا يوجبان الخروج

عن كونه بيع المجهول ، وهذا بخلاف هذه الصورة .

الصورة ا لخامسة : ما إذا كان المقصود بيع الموجود الخارجي ، وكان الغرض من

الاشتراط ، الإشارة إلى تعيين مقدار العوضين ، ووقوع كل منهما في مقابل الآخر ، وفي هذه