منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

حكم المعاملة المطفف فيها

ولو وازن الربوي بجنسه فطفف في أحدهما فإن جرت المعاوضة على الوزن

المعلوم الكلي { 1 } فيدفع الموزون على أنه بذلك الوزن اشتغلت ذمته بما نقص { 2 } .

فما اختاره المحقق الإيرواني قدس سره من عدم كون التطفيف والبخس من العناوين

المحرمة فاسد ، وأغرب من ذلك ما ذكره متفرعا على ذلك من أن الكيل بالمكيال الناقص

وكذا البخس في الميزان مع وفاء الحق كاملا ليسا بحرامين ، فإن المأخوذ في حقيقة التطفيف

والبخس عدم الوفاء بالحق .

ويتفرع على ما اخترناه أن إجارة الانسان نفسه على التطفيف محرمة وضعا

وتكليفا كما هو الشأن في جميع المحرمات الشرعية .

فلو آجر نفسه على الكيل بالكيل التام ثم طفف لا يستحق بذلك شيئا ، أما عدم

استحقاقه أجرة المسمى فلعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه ، وأما عدم استحقاقه أجرة

المثل فلأن العمل المحرم لا أجرة له .

حكم المعاملة المطفف فيها

حكم المعاملة المطفف فيها

{ 1 } يقع الكلام أولا في حكم المعاملة المطفف فيها إذا لم يكن البيع ربويا ، ثم فيما إذا

كان البيع كذلك .

وأما المورد الأول : فإن وقعت المعاملة على الكلي صحت بلا كلام من غير فرق بين

وقوعها على الكلي في الذمة ، أو الكلي في المعين . إذ المعاملة حين وقوعها وقعت صحيحة ،

وتطفيف البائع أو من يباشر الاقباض لا يوجب فساده .

{ 2 } نعم يوجب ذلك اشتغال ذمة الدافع بالمقدار الذي نقص عن الحق كما أفاده

المصنف قدس سره .

وأما إذا وقعت المعاملة على الموجود الخارجي ، فهناك صور :

الأولى : أن ينشأ البيع معلقا على كون المبيع بذلك المقدار المعين ، وهذا لا ريب في

فساده وإن لم يظهر الخلاف ، بل مع عدم التطفيف أيضا للاجماع على بطلان التعليق

في الانشاء .