منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

حكم اقتناء الصورة المحرمة

وأما الحصر في رواية تحف العقول فهو بقرينة الفقرة السابقة منها الواردة في

تقسيم الصناعات ا لي ما يترتب عليه الحلال والحرام ، وما لا يترتب عليه إلا الحرام

إضافي بالنسبة إلى هذين القسمين يعني لم يحرم من القسمين إلا ما ينحصر فائدته في

الحرام ولا يترتب عليه إلا الفساد ، نعم يمكن أن يقال : إن الحصر وارد في مساق

التعليل واعطاء الضابطة للفرق بين الصنائع لا لبيان حرمة خصوص القسم

المذكور .

وأما النبوي فسياقه ظاهر في الكراهة كما يدل عليه عموم الأمر بقتل

الكلاب وقوله عليه السلام في بعض هذه الروايات ولا قبرا إلا سويته .

وأما رواية علي بن جعفر فلا تدل إلا على كراهة اللعب بالصورة ولا نمنعها ،

بل ولا الحرمة إذا كان اللعب على وجه اللهو ، وأما ما في تفسير الآية فظاهره رجوع

الانكار إلى مشيئة سليمان ( على نبينا آله وعليه السلام ) لعملهم بمعنى إذنه فيه ، أو إلى تقريره

لهم في العمل .

وأما الصحيحة فالبأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصلاة أو مطلقا مع

دلالته على جواز الاقتناء وعدم وجوب المحو .

وأما ما ورد من أن عليا عليه اللام لم يكن يكره الحلال ، فمحمول على المباح

المتساوي طرفاه لأنه عليه السلام كان يكره المكروه قطعا وأما رواية الحلبي فلا دلالة لها

على الوجوب أصلا ، ولو سلم الظهور في الجميع فهي معارضة بما هو أظهر

وأكثر ( 1 ) . مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ربما قمت أصلي وبين يدي

وفيه : مضافا إلى أنه مرسل غاية ما يدل عليه مرجوحية كونها في البيت للصلاة أو

مطلقا ، ولا يدل على الحرمة ، إذ فعله عليه السلام لا يدل على اللزوم كما لا يخفى .

فتحصل : أن صحيح البقباق وخبر أبي بصير وصحيحي زرارة ومحمد بن مسلم

تدل على حرمة الاقتناء والتزيين بها .

إلا أنه يتعين صرفها عن ظاهرها وحملها على إرادة الكراهة لأجل الصلاة أو

مطلقا .

{ 1 } لما أفاده في المتن من أنها معارضة بما دل على جواز اقتناء الصور والتماثيل .