منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

حكم اقتناء الصورة المحرمة

وبمفهوم صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام لا بأس بأن يكون التماثيل في

البيوت إذا غيرت رؤسها وترك ما سوى ذلك ( 1 ) .

الثالث : ما ذكره المصنف بعد أسطر بقوله : فظاهره رجوع الانكار إلى مشيئة سليمان

على نبينا وآله وعليه السلام لعملهم بمعنى إذنه فيه أو إلى تقريره لهم في العمل .

توضيحه : على ما ذكره بعض مشايخنا المحققين : إن مجرد الميل والحب إلى شئ

مرجوح لا ينافي النبوة ما لم يظهر أثره ، فهذه قرينة على رجوع الانكار إلى الإذن أو التقرير .

وفيه : أنه يمكن أن يكون راجعا إلى وجود المعمول وأثره حينئذ اقتنائه ، فعلى فرض

ظهوره في نفسه في الرجوع إلى نفس المعمول لا وجه لرفع اليد عنه بواسطة ذلك .

فالصحيح في الجواب أن يقال : إنه إنما يدل الحديث على أن اقتناء تماثيل الرجال

والنساء لا يناسب مقام النبوة وهو أعم من الحرمة ، اللهم أن يقال : إن فعل المكروه لا

ينافي مقام النبوة ، فالانكار دليل على الحرمة .

لا يقال : إنه يدل على الحرمة في تلك الشريعة لا في هذه الشريعة .

فإنه يقال : إن تعرض الإمام عليه السلام له يدل على بقاء هذا الحكم .

{ 1 } هذا هو الوجه الثامن من ما استدل به على حرمة الاقتناء ( 1 ) .

وأجاب عنه الأستاذ الأعظم بأن البأس فيه محمول على الكراهة للصلاة .

وفيه : إنه خلاف الظاهر ، فإن الظاهر منه ثبوت البأس في وجود التماثيل في البيت لا

في الصلاة .

وقد يقال : إن ثبوت البأس أعم من الحرمة .

وفيه : إنه ظاهر في المنع ما لم يثبت الترخيص كما يظهر لمن راجع معناه اللغوي ،

فالانصاف أنه يدل على عدم جواز الاقتناء ، ولكن ستعرف أنه معارض بما دل على الجواز

فيحمل على الكراهة .

( 1 ) الوسائل ، باب 4 من أبواب أحكام المساكن ، حديث 3 ، كتاب الصلاة .