منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

حكم اقتناء الصورة المحرمة

قوله تعالى : ( يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ) قال عليه السلام : والله ما هي تماثيل

الرجال والنساء ، ولكنها الشجر وشبهه ( 1 ) .

وتقريب الاستدلال به : إن الظاهر أن الانكار إنما يرجع إلى مشيئة سليمان للمعمول

لا العمل إذ الموصول في ما يشاء مفعول ليعملون والضمير المحذوف المنصوب لما يشاء

يرجع إلى الموصول ، فمتعلق المشيئة نفس المعمول وإلا لزم تعلق العمل بالعمل ، وحيث إنه عليه السلام أنكر مشيئة سليمان لوجود تماثيل الرجال والنساء فيدل على أن وجودها من

المنكرات .

لا يقال : إن لازم هذا البيان دلالة الحديث على وجوب المحو .

فإنه يرد : بأنه يدل على أن سليمان لم يشأ أن يكون ما يعمل له للاقتناء والتزيين

تماثيل الرجال والنساء .

وقد أجيب عنه بوجوه :

الأول : إن الصانعين للتماثيل له هم الجن ، فالاستدلال به على حرمة اقتناء الصور

يتم بناء على حرمة التصوير على الجن ، وهو غير ثابت .

وفيه : إن الخبر بالتقريب المتقدم إنما يدل على حرمة اقتناء الصورة م غير نظر إلى أن تحققها وصدورها عن الفاعل كان عصيانا أم لم يكن .

الثاني : ما ذكره الأستاذ الأعظم من أن الظاهر رجوع الانكار إلى كون التصاوير

المعمولة لسليمان تصاوير الرجال والنساء فلا يدل على مبغوضية العمل فضلا عن

مبغوضية المعمول ، والوجه فيه أن تصاوير الرجال والنساء واقتنائها من الأمور اللاهية

التي لا تليق بمنصب النبوة بخلاف تصاوير الشجر وشبهه .

وفيه : إن هذا الجواب متين لو لم يكن في الآية الشريفة فوله تعالى : ( ما يشاء ) وأما

مع وجوده فلا يتم ، إذ حينئذ يرجع الانكار إلى مشيئة سليمان عليه السلام ، فيدل على كون

متعلق المشيئة الذي هو وجود المعمول بالتقريب المتقدم من المنكرات .

( 1 ) الوسائل ، باب 94 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 .