منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٣٠

المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه

الجلالة أو الموطوءة { 1 } .

فرعان : الأول : ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها

عند المشهور إن قلنا بجواز شربها اختيارا { 2 } كما عليه جماعة من القدماء .

الرابع : الاجماع المحكي عن غير واحد من الأعاظم .

وفيه : إنه من المحتمل لو لم يكن هو الظاهر استناد المجمعين إلى ما تقدم من

الوجوه .

فالاجماع على فرض ثبوته لا يكون تعبديا ، فلا يصلح للاعتماد عليه .

وأما المقام الثاني : فقد استدل على الحرمة الوضعية بوجوه : الأول : نجاسته وقد عرفت ما فيه .

الثاني : حرمته وقد مر ما يمكن أن يورد عليه .

الثالث : عدم جواز الانتفاع به ، فإن حرمة الانتفاع به تستلزم نفي ماليته التي لا بد

منها في تحقق البيع ، وسيجئ أن بول ما لا يؤكل لحمه ينتفع به ببعض المنافع .

وأما الايرادات التي أوردها الأستاذ الأعظم فسيجئ الكلام فيها في النوع الثالث

مما يحرم التكسب به .

الرابع : حرمة بيعه تكليفا ، فإن حرمة المعاملة تستلزم فسادها .

وفيه : مضافا إلى ما تقدم من منع الحرمة التكليفية ، أنه قد عرفت أن حرمة المعاملة .

لا تستلزم فسادها .

فتحصل : إن الأقوى جواز بيع بول ما لا يؤكل لحمه وضعا وتكليفا .

ومنه يظهر جواز بيع بول ما يؤكل لحمه ، من دون فرق بين أقسامه .

{ 1 } الظاهر أنه استثناء من قوله : وعدم الانتفاع به ، والمراد أن بول ما لا يؤكل

لحمه ليس له منفعة محللة معتد بها إلا بول الإبل الجلالة ، فإن له منفعة محللة ظاهرة .

{ 2 } وفيه أن مجرد جواز الشرب بعد تنفر الطباع عن شربها لا يوجب فرقا بينها

وبين أبوال ما لا يؤكل لحمه لأنه حينئذ لا يعد من المنافع الظاهرة ، والعجيب : إنه قدس سره يعترف

فيما يأتي بأن الأكل لا يعد من منافع الروث فلا فرق بين بول ما يؤكل لحمه وبول ما لا

يؤكل لحمه ، وعرفت أن الأظهر جواز بيعهما .